الجهاد الإسلامي: لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة في بيان يوم الثلاثاء أن الحركة الفلسطينية تشترط وقفا شاملا لإطلاق النار للدخول في أي تفاهمات حول الأسرى الإسرائيليين.
وأوضح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".
هذا وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".
كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو، يوم أمس أن الحركة تريد "وقف إطلاق نار شاملا وكاملا" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن المفاوضين بملف الحرب في غزة، وعلى رأسهم واشنطن، يقتربون من الوصول إلى صفقة تقضي بوقف الحرب لمدة شهرين مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ومع دخول الحرب يومها الـ116 في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته كما تستمر الاشتباكات، فيما يلقي استهداف القاعدة الأمريكية عند حدود الأردن وسوريا بظلاله على المشهد في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين حماس الشعب الفلسطيني اسماعيل هنية واشنطن الأسرى الإسرائيليين حركة الجهاد الاسلامي
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يندد بـ"تدخل سافر" في شؤون تونس بعد دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق معتقلين
تونس- وصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة 28 نوفمبر 2025، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
وصوّت البرلمان الأوروبي الخميس بـ464 صوتا مقابل 58 صوتا ومعارضا، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، بحسب ما أورد موقع البرلمان الأوروبي.
وعلى الإثر كلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي بـ"توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الاعراف الدبلوماسية".
وذكر بأنه استدعى الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي جيوسيبي بيرون لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة لـ"عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي"، بعد لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي الاثنين.
وذكر البرلمان الأوروبي تحديدا في قراره المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني داعيا إلى إطلاق سراحها "فورا وبدون شروط".
وغادرت الدهماني السجن في وقت لاحق الخميس بموجب قرار إفراج مشروط، على ما أفاد أحد محاميها وكالة فرانس برس.
وصدر قرار الإفراج المشروط على الدهماني بعد ثمانية عشر شهرا قضتها وراء القضبان وصدور إدانات بحقها من المحاكم الابتدائية بموجب "المرسوم 54" الرئاسي الذي يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة"، ويواجه انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتمثل الدهماني (60 عاما) الجمعة أمام محكمة استئناف في إحدى القضايا الخمس التي تلاحق بشأنها.
وطالبت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس بمراجعة المرسوم الرئاسي بشأن "الأخبار الكاذبة".
وعاودت محكمة الاستئناف الخميس محاكمة عشرات الشخصيات، بينهم معارضون بارزون للرئيس، يلاحقون بتهمة "التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء الى تنظيمات إرهابية"، ويؤخذ عليهم خصوصا أنهم التقوا دبلوماسيين أجانب.
ودعا النواب الأوروبيون السلطات التونسية في قرارهم إلى "صيانة وحماية حرية التجمع والتعبير واستقلالية السلطة القضائية".
كما نددوا بـ"تصاعد التوقيفات الاعتباطية والاضطهادات لاعتبارات سياسية والقيود على الحريات" وحضوا "المؤسسات" الأوروبية على نقل "مخاوفهم حيال تدهور وضع حقوق الإنسان" إلى تونس، و"مواصلة جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وطلب سعيد كذلك من وزير الخارجية "توجيه احتجاج شديد اللهجة (...) لاحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" اتهمها بالتدخل في شؤون تونس من غير أن يذكر اسمها.
وقال إن "من لا يحترم بلادنا ويحترم قواعد التعامل مع الدول يجب ان يعلم اننا لن نقبل بهذا ولن نرتضيه".
ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب "المرسوم 54"، وبموجب قانون مكافحة "الإرهاب" أو بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة