مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار في بلوشستان الباكستانية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع في مقاطعة بلوشستان بجنوب غربي باكستان.
ووقع الانفجار في منطقة سيبي بمقاطعة بلوشستان، بعد دقائق قليلة من مرور تجمع انتخابي في الموقع، وفقا لما أفاد به مراسل الأناضول.
كما أصيب 5 أشخاص، 3 منهم في حالة خطرة، حسب تأكيد نائب مفوض منطقة سيبي، خودا الرحيم.
وأشار الرحيم للوكالة إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت المسيرة التي نظمها حزب تحريك إنصاف الباكستاني (PTI)، بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان، هي هدف الانفجار.
من جهته، أكد الأمين العام للحزب في بلوشستان، سالار خان كاكار، أن التجمع الانتخابي لحزبه في المنطقة كان هدفا للانفجار، الذي أسفر عن "مقتل 3 عمال وإصابة العديد".
ورغم ذلك، لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن انفصاليين من عرقية البلوش يستهدفون بشكل متكرر قوات الأمن في هذه المنطقة.
يأتي الانفجار بعد مسيرة حاشدة نظمها حزب "حركة الإنصاف"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان.
ووقع الحادث بعد ساعات من صدور حكم بالسجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.
في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، قتل أكثر من 57 شخصا وأصيب أكثر من 60 في تفجير وهجوم انتحاري وقعا بمسجدين خلال فعاليات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي فيما أعلن الحداد العام لثلاثة أيام في بلوشستان.
ووقع الانفجار آنذاك خلال احتفال أفراد من طائفة بريلوية الإسلامية بذكرى المولد النبوي. ويشار إلى أن الطائفة البريلوية المتأثرة بشدة بالصوفية، مشهورة في باكستان، وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يتبعونها مستهدفين من جانب تنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم انفجار بلوشستان باكستان باكستان انفجار بلوشستان حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.