تعرف على موارد واختصاصات مجلس إدارة صندوق "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حددَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وموارد الصندوق، حيث نصت المادة (53) من القانون على أن:
" ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
اختصاصات مجلس إدارة الصندوق
نصت المادة (54) على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنه على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل للمجلس، والتي من شأنها دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
موارد الصندوق
فيما نصت المادة (55) على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول له.
3- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
4- إصدار طابع دعم صندوق ذوي الإعاقة قيمته عشرون جنيها يحصل عند استخراج ترخيص تيسير السيارة أو تجديدها، وعلى الاشتراكات السنوية للأندية، وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران.
وتُعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة مجلس إدارة الصندوق صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة مجلس إدارة الصندوق موارد الصندوق
إقرأ أيضاً:
"التنمية" تشارك في برنامج "القيادي الزائر" بأمريكا لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في برنامج "القيادي الزائر" بالولايات المتحدة، والذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في سلطنة عُمان، لدعم ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المشاركة التي جمعت مجموعة من القادة والممارسين في مجال الإعاقة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العدل والشؤون القانونية وعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، بهدف الاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تقديم البرامج والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الأفكار والخبرات، والتعرّف على السياسات والتشريعات التي تعزّز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الوعي وتبادل المعارف والخبرات بين القادة في سلطنة عمان والقادة الدوليين في هذا المجال.
وتضمن البرنامج عددا من حلقات العمل والجلسات الحوارية مع خبراء في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يتيح للمشاركين من تطوير استراتيجيات فعّالة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.