مؤسسة إغاثية تكشف دفع رشاوى لشركة مرتبطة بالنظام المصري مقابل إدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت مؤسسة خيرية دولية تقدم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان أنها اضطرت إلى دفع 5000 دولار أمريكي لكل شاحنة إغاثة، لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن المؤسسة التي فضلت عدم كشف هويتها، أن هنالك حالة من الغضب بسبب اضطرارها إلى دفع ما وصفته بـ"الرشوة" إلى شركة مرتبطة بالدولة المصرية.
وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية. إن هذا يستنزف الكثير من مواردنا، لأن الرشوة تدفع عن كل شاحنة".
وقالت المؤسسة إن الأموال تُدفع على شكل "رسوم إدارة" لشركة تابعة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي ينتمي إلى قبيلة الترابين في صحراء سيناء ويمتلك شركة في مشروع مشترك مع جهاز المخابرات العامة.
وتقول التقارير الإعلامية أن شركة العرجاني هي المستفيد من البيع المربح لتصاريح خروج الفلسطينيين الراغبين في الهروب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عبر معبر رفح.
وخلص تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) إلى أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج من غزة بأسعار تتراوح بين 4500 دولار إلى 10000 دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين.
وفي الأسبوع الماضي، تحدث موقع ميدل إيست آي إلى خمس عائلات من غزة أكدت جميعها أنها دفعت رسومًا بالآلاف، معظمها بالدولار الأمريكي أو اليورو، للوسطاء الذين قاموا بعد ذلك بتسهيل خروجهم من غزة.
ونفت مصر أنها تتربح من هذه التجارة على حدود رفح. وفي بيان نُشر في 10 يناير/كانون الثاني، رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، "الادعاءات التي لا أساس لها" بشأن فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.
إحدى الشركات المزعوم تورطها في هذه التجارة هي شركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي وكالة سفر مصرية. وهي واحدة من ثماني شركات تابعة لمجموعة العرجاني.
شركة أخرى في نفس المجموعة هي شركة مصر سيناء، وهي مشروع مشترك مع المجموعة الصناعية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، جهاز مشروعات الخدمات الوطنية.
وتم إعادة إطلاق شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية في عام 2021 لتقوم حصراً بنقل المسافرين من وإلى قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المساعدات المصري مصر السيسي احتلال مساعدات طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.