صندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خفض الضرائب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية من خفض الضرائب في الميزانية القادمة لأنها تحتاج إلى مزيد من الأموال للاستثمار في الخدمات العامة والسيطرة على الدين العام.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن تحذير صندوق النقد يأتي قبل شهر تقريبا من إعلان وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت، عن مشروع الميزانية الجديدة فيما يعرف باسم "بيان الربيع المالي" وهو آخر بيان مالي حكومي رئيسي قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة البريطانية في بيان الميزانية عن سلسلة تخفيضات ضريبية في محاولة لاستعادة ثقة الناخبين في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية "حزب المحافظين" الحاكم لصالح "حزب العمال" المعارض.
وقال متحدث باسم صندوق النقد ومقره واشنطن، إن المحافظة على خدمات عامة جيدة وضخ الاستثمارات العامة الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى الصفر يحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على المدى المتوسط، مقارنة بمستويات الإنفاق التي تطرحها الحكومة في خططها الحالية.
وأضاف أن تلبية هذه الاحتياجات مع المحافظة على استقرار معدل الدين العام سيحتاج إلى وفورات مالية إضافية بما في ذلك على صعيد الضرائب.
وفي هذا السياق يوصي خبراء صندوق النقد الحكومة البريطانية بعدم تخفيض الضرائب مجددا.
في الوقت نفسه قال الصندوق في تقريره الصادر يوم الثلاثاء إنه يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، وبمعدل 1.6% خلال العام المقبل.
وخلال العامين سيكون أداء الاقتصاد البريطاني أفضل من اقتصادات ألمانيا واليابان وإيطاليا، لكنه أقل من أداء اقتصادات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا.
وتفترض توقعات الصندوق أن يخفض "بنك إنجلترا" المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من العام الحالي ليصل إلى 4.75% بحسب المتحدث باسم الصندوق.
إقرأ المزيدومن جهته، قال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت "إنه مازال يدرس الإجراءات التي سيضعها في مشروع الميزانية الجديدة".
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى 7.8 مليارات جنيه إسترليني (9.9 مليارات دولار) مقابل 16.2 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر نفسه من العام السابق، في حين كان مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني يتوقع وصول القروض الحكومية خلال الشهر الماضي إلى 14 مليار جنيه إسترليني.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن كمية القروض الحكومية خلال الشهر الماضي كانت الأقل في مثل هذا الشهر من أي عام منذ 2019.
وجاء تراجع الاقتراض الحكومي في ظل زيادة حصيلة الضرائب والتراجع الحاد في تكلفة خدمة الديون نتيجة تراجع أسعار الفائدة مع تراجع حدة التضخم.
وزادت حصيلة الضرائب في بريطانيا خلال الأشهر التسعة حتى 31 ديسمبر 2023 بنسبة 5.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت حصيلة ضرائب الدخل والقيمة المضافة والشركات بنسبة كبيرة في حين انخفضت تكلفة خدمة الديون بنسبة 28% خلال الفترة نفسها.
وتعتبر هذه الأرقام دفعة قوية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التي تريد إعلان تخفيضات ضريبية عند نشر "البيان المالي للربيع" في مارس 2024 لاستقطاب أصوات الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.
المصدر: د ب أ + "بلومبيرغ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ريشي سوناك ضرائب لندن مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی العام الحالی خلال الشهر من العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر