المدعي العام في جزر المالديف يصاب في هجوم بالعاصمة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت صحيفة Sun Online، إن المدعي العام في جزر المالديف حسين شميم، تعرض لإصابة اليوم الأربعاء بعد تعرضه لهجوم استهدفه شخصيا في أحد شوارع مدينة ماليه.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة، قوله إن "النتائج الأولية تشير إلى أنه تعرض لهجوم بسلاح أبيض"، مضيفا أن حالة النائب العام مستقرة في الوقت الراهن.
إقرأ المزيد
. حقائق خطيرة يكشفها التحقيق في مقتل الصحفي ريلوان
وذكر مصدر في النيابة العامة للصحيفة، أن شميم تعرض للهجوم من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية.
وأثار الحادث ردود فعل قوية في جزر المالديف، فقد وصف رئيس البلاد السابق إبراهيم محمد صليح الهجوم على شميم بأنه "عمل عنف ذو دوافع سياسية"، ودعا الحكومة الحالية إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
بدوره، اتهم الحزب الديمقراطي المالديفي- حزب المعارضة الرئيسي، الإدارة الحالية للرئيس محمد مويزو بالفشل في توفير الحماية الكافية للمسؤولين المكلفين بواجبات دستورية.
ونقلت الصحيفة عن الحزب قوله: "يشير الحزب أيضا إلى أنه تم قمع هجمات العنف بشكل ناجح في جزر المالديف في عهد الإدارة السابقة، ولكن ارتفع عدد هذه الجرائم منذ تولى الرئيس مويزو منصبه".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث جرائم فی جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة