أمريكا: تعليق تمويل الأونروا ليس عقابيًا بل مجرد إنذار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت ليندا جرينفيلد، المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إن قرار تعليق واشنطن تمويلها للأونروا ليس عقابيًا بل مجرد إنذار، مضيفة أنه لا بد من التحقيق في الادعاءات المتعلقة بموظفي الوكالة سريعًا.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.
ولفتت جرينفيلد إلى أن التدابير التي أقرتها العدل الدولية تتسق مع وجهة نظر واشنطن في أن إسرائيل لها الحق في منع تكرار هجمات 7 أكتوبر.
وأشارت إلى أن واشنطن تؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون انقطاع،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن واشنطن محكمة العدل الدولية غزة الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
نشر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقال رأي في إحدى كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في النقل البحري، تناول فيه انعكاسات تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر على أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن استئناف الحركة المنتظمة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على انتظام الملاحة.
عبد العاطي شدد على التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها لترسيخ الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو السبيل لضمان استدامة الاستقرار.
وزير الخارجية والهجرة يبحث القضية الفلسطينية في باريس
كما لفت إلى أن دعم القاهرة للتهدئة في غزة، وسعيها إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، يُعد جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق سلام يخدم المنطقة والعالم على حد سواء.
وأبرز الوزير في تحليله عمق الترابط بين التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة والتوازنات الحساسة في الشرق الأوسط، باعتبارها عاملاً حاسماً في الأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، يأتي اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عمان ودعم أمريكي، كخطوة بناءة نحو تهدئة الأوضاع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية. هذا الاتفاق لا يسهم فقط في خفض التوترات، بل يعزز كذلك أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الإيرادات بلغ نحو 800 مليون دولار شهرياً، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
استعادة الأمن الملاحي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الدولية، عبر خفض تكاليف التأمين، واستقرار أسعار الشحن، وتسريع عمليات النقل بين القارات. كما يعيد الاتفاق الثقة الدولية في قدرة الممرات البحرية الإقليمية على الصمود أمام الأزمات، ويدفع باتجاه تعافي الاقتصاد العالمي من أزمات متراكمة، بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بالأزمة الأوكرانية، ووصولاً إلى الصراع المستمر في غزة.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز قناة السويس مجدداً كشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، ويوفر مسارات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. ومع استمرار الجهود المصرية لحل النزاعات وتثبيت الاستقرار، تتأكد مكانة البحر الأحمر كممر لا غنى عنه للتجارة العالمية، وتبرز مصر كفاعل رئيسي في رسم مستقبل الملاحة والأمن الإقليمي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي