برلماني يكشف عن كلمة السر في توفير الدولارات لمصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالعمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة.
خفض نسبة الدين العام
وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض، ذلك الاتجاه الذي تتبعه الحكومة حاليا.
وأكد أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
تقليل الطلب علي العملة الصعبةوأضاف “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة أيضا لتقليل الطلب على العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الاقتصاد القومي؛ اللجوء إلى سياسة الاستيراد الرشيد، لافتا إلى أن الدولة ضيقت مجال استيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيد من الاحتياطي الأجنبي.
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولى فقط، وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلى المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية، فهي مورد هام للسياحة المصرية.
وتابع البرلماني حديثه قائلا:" أصبح حاليا لا يتم استيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات، والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة".
وأكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا: "نأمل في تسريع الخطى في هذا الملف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".
وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أهمية دعم المصدرين وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا، ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
افق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة الصعبة العامة للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد من أهم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تمثله من نقلة نوعية في مسار الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات طبية متكاملة لكل مواطن، دون تفرقة أو تمييز.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن المشروع يُجسد بوضوح توجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان المصري وصحته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع في المحافظات التي بدأ فيها التطبيق التجريبي يعكس جدية الدولة في تحويل هذا الحلم إلى واقع فعلي، ينعم به المواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح الذي شهده تطبيق المنظومة في محافظات مثل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان؛ دليل على أن الدولة تمتلك الإرادة والبنية اللازمة لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق، الذي يعكس روح الجمهورية الجديدة التي تعتمد على التنمية الشاملة والعدالة في توزيع الخدمات.
وشدد النائب أحمد محسن، على أن الرئيس السيسي يدير هذا الملف برؤية وطنية شاملة، تراعي صحة المواطن من جهة، ومصالح الاقتصاد القومي من جهة أخرى، وهو ما يدفع الجميع– حكومة وبرلمانا– إلى العمل المشترك من أجل إنجاح هذه المنظومة، وتحقيق حلم كل المصريين في رعاية صحية كريمة عبر هذا المشروع العملاق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!