برؤية طموحة وبقيم راسخة.. بنك الشمول للتمويل الأصغر يستعد لحفل الإفتتاح وتدشين العمل بعدن
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شمسان بوست / هشام الحاج :
تشرفت صباح اليوم ، بزيارة مقر بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي بالعاصمة عدن، وهو إمتداد لتاريخ شركة الشامل للصرافة والتحويلات التي تأسست في عام 2012م ولديها فروع ووكلاء في جميع مدن الجمهورية اليمنية ووكلاء لخدمات الحوالات العالمية المشهورة، وتستخدم نظام تكنولوجي متطور وتحرص على تحقيق طموحات عملائها بمواكبة كل جديد في عالم الصرافة على أعلى مستوى، وللأمانة كانت زيارة قيمة جدآ تعرفت فيها على الخدمات البنكية الذي سيقدمها بنك الشمول لعملائه وللمجتمع بشكل عام.
والتمست خلال زيارتي الى مقر البنك في شارع التسعين جهود كبيرة تبذلها قيادة البنك لتحقيق هذا الإنجاز، وانهاء الترتيبات اللازمة لتدشين افتتاح بنك الشمول بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
و أجزم أن افتتاح بنك الشمول خلال الأيام القليلة المقبلة لن يكون مجرد حدث استثنائي، بل سيكون بوابة إلى مستقبل واعد من الابتكار والتطور في عالم الخدمات المصرفية.
وسيشكل افتتاح بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي طفرة نوعية في عالم المال والاستثمار في مدينة عدن والبلاد بشكل عام، حيث سيكون له دور كبير في بناء الشراكات وإيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في البلاد، واضعاً في مقدمة أولوياته العمل وفق سياسة البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تعزيز جهود الدولة في استقرار السوق المصرفية.
ويهدف البنك للمساهمة في التنمية المجتمعية ونمو الاقتصاد اليمني، وتحقيق الانتشار والتوسع للتمويل الأصغر والخدمات والمنتجات المصرفية، بالإضافة إلى التميز في المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وبناء وتطوير القدرات البشرية الإدارية والمالية والمصرفية والتقنية والحفاظ عليها.
كما يسعى إلى تعزيز جودة الأداء المؤسسي لعمليات وإجراءات البنك، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب تحقيق تطلعات المساهمين والمودعين، وبناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداخلية والخارجية للبنك.
ويعتمد بنك الشمول استراتيجية متكاملة للتطوير الشامل في خدماته المالية والمصرفية، التي تستهدف توسيع قاعدة عملائه، بما يعزز خطط البنك التوسعية، ويتواكب مع متغيرات القطاع المصرفي، ويسهم فى تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي، وفقاً لخطط التحول الرقمي والشمول المالي، في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة والبنك المركزي اليمني.
ونتطلع بشغف إلى دور البنك في دعم التنمية الإقتصادية الوطنية وتلبية احتياجات المجتمع، بكل فئاته، متمنين لبنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي مستقبلًا مشرقًا وناجحًا تحت إشراف قيادته الحكيمة.
ونتمنى أن يُشكل افتتاح بنك الشمول وهذا الإنجاز البارز فرصة لتعزيز التمويل الإسلامي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، متمنين للبنك نجاحًا مستدامًا في دعم التنمية وتحقيق رؤيته المستقبلية، وإسهامًا ايجابيًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وخدمة المجتمع.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج “Tech-Law” وتدشين نسخته الإلكترونية
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.
للمزيد من المعلومات حول أحدث الدورات التدريبية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، يُرجى زيارة موقع "مهارة تك":
https://maharatech.gov.eg
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة