قاض فيدرالي يرفض دعوى تسعى لإجبار بايدن على الضغط على إسرائيل لوقف قصف غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض قاضي محكمة جزئية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية سعت إلى إجبار إدارة الرئيس جو بايدن على بذل كل ما في وسعها لجعل إسرائيل تتوقف عن قصف غزة.
وقال القاضي جيفري وايت إنه ليس لديه سلطة قضائية للفصل في هذه المسألة، لكنه وجه انتقادات شديدة للإدارة وقال إن "تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
واستمع وايت لشهادة يوم الجمعة الماضي بمحكمة اتحادية في أوكلاند بالدعوى القضائية غير العادية التي تم رفعها في نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية وأشخاص كان أفراد عائلاتهم بين أكثر من 26 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وطالبت الدعوى بإصدار أمر يطلب من بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "الالتزام بواجبهم لمنع، وليس أكثر، الإبادة الجماعية التي تتكشف للشعب الفلسطيني في غزة".
وقد رفض وايت إصدار أمر قضائي أولي، ورفض القضية. لكنه انتقد الإدارة، فكتب: "هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات".
وأقرّ بوجهة نظر مقيمي الدعوى وهي أنه "من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية"، وناشد البيت الأبيض "دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"