الألعاب الإلكترونية تغزو العقول.. تحركات حكومية لاحتوائها وتحديات فنية تصعّب المهمة - عاجل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتوالى التحذيرات من مغبة ارتفاع معدلات إدمان الأطفال وشرائح أخرى من المجتمع ،على الشاشات والألعاب الإلكترونية العنيفة، وتأثيراتها السلبية على توازنهم السلوكي والنفسي وتفاعلهم الاجتماعي وتحصيلهم العلمي، لما تروجه العديد من الألعاب المشهورة للعنف ناهيك عن تأثيراتها على العقليات والسلوكيات وتقاطعها في أمور معينة مع العادات والتقاليد المجتمعية او الدينية وبما يعزز الأفكار والمشاعر العدوانية وانحراف السلوك وما يدعم المخاوف أيضا هو استخدام بعض اللاعبون لغة غير لائقة يمكن أن تحدث أشكال أخرى من الضرر كالمضايقة وغيرها.
الداخلية تتحرك
وفي هذا الصدد، فقد أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس (1 شباط 2024) ، ان بعض الألعاب الإلكترونية ساهمت بشكل حقيقي بزيادة العنف والجرائم ولهذا تم الذهاب نحو حظر هذه الألعاب.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الألعاب الإلكترونية ساهمت بزيادة العنف والجرائم"، مبينا ان "وزارة الداخلية ذهبت نحو حظر هذه الألعاب نتيجة معطيات وتحقيق ودراسة ونتيجة وجود حالات للعنف الاسري وغيرها، ولهذا نحن نعمل على حظر بعض الألعاب الإلكترونية".
وبين الموسوي ان "وزارة الداخلية سوف تخاطب الجهات الحكومية المختصة من أجل حظر بعض الألعاب الإلكترونية، ونعتقد ان هناك استجابة لهذا الموضوع من قبل تلك الجهات، وتم مفاتحة هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك وزارة الاتصالات فهذا الموضوع ونحن حالياً ننتظر رد تلك الجهات".
ابتزاز واعمال غير قانونية
الباحث الاجتماعي فالح القريشي، اكد لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد فان بعض الألعاب الإلكترونية اثرت بشكل سلبي على سلوكيات وتصرفات بعض الأشخاص، خاصة لدى شريحة الشباب ودفعت هذه الألعاب الى زيادة نسب العنف المختلفة كذلك الخلافات ما بين الأصدقاء وحتى داخل العائلة الواحد".
وبين القريشي، اليوم الخميس، انه "تأثير بعض الألعاب الإلكترونية السلبي انعكس حتى على النساء وليس الرجال فقط، خصوصاً ان بعض تلك الألعاب استغلت من اجل الإطاحة ببعض الفتيات لغرض الابتزاز وغيرها من الاعمال غير القانونية وغير الشرعية، وهذا الامر أيضا ساهم بحالات الانتحار، فهناك الكثير من الذين يتعرضون الى الابتزاز يقدمون على الانتحار خشية من الفضيحة او غيرها".
صعوبات فنية وتحديات الـ " VPN"
وبِشأن إمكانية حظر الألعاب المحرضة على العنف او المسببة للضرر الفكري والاخلاقي، اكد القريشي، ان "هناك صعوبة حقيقية في حظر بعض الألعاب الإلكترونية بشكل كامل، خصوصاً في ظل تطور التكنلوجيا ووجود برامج تعمل على فتح وعمل في موقع او برنامج محظور، ولهذا فان هناك صعوبة من الناحية الفنية بحظر بعض الألعاب الإلكترونية بشكل كامل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الاول لموظفات وموظفى المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”.
وذلك بمقر المحكمة والذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضى ياسر محمود حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الذى قدم خالص الشكروالتقدير الى القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحباً بالحضور .
وأشار المرأة نواه المجتمع ولها الحق في أن تعيش حياة كريمة و ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية حقوقية وواجب وطنى وإنسانى وان إنفاذ حقوق المرأة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو استثمار في مستقبل مجتمعاتنا وبتمكين المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني منحها الفرصة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من المشاركة في سوق العمل، وصولًا إلى المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق .
وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي في اطار إنفاذ لعدد من الاستراتيجيات الوطنية التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 التي اولت عنايه خاصه بحمايه حقوق المرأة والفئات الاولي بالرعاية وسعت لتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يأتي ايضا تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
ونقلت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى – نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
وعرضت الاستاذة شيرين ماهر من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة وآليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واشارت سيادتها الى قانون المجلس واختصاصاته ولجانه وآليات عملة.
وعرض القاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ، والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ، والتنمر ، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرا إلي أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!