«حقوق الإنسان» يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطرق.. الصحفيون لهم دور كبير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب منذ أيام، مسألة توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، وبالفعل بدأت العديد من المنظمات والمؤسسات العمل على توثيق تلك الجرائم المرتكبة في غزة.
توثيق جرائم إسرائيلومن جهته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الوطن»، إن توثيق جرائم إسرائيل يتطلب التواجد الميداني داخل قطاع غزة، والدخول للقطاع حاليا غير ممكن، بالتالي يتم اتباع أساليب أخرى في التوثيق، حتى يتم الوصول إلى نفس النتيجة.
وأشار ممدوح إلى الاستعانة بطرق أخرى تعتمد على عدد من الشواهد، وهي موثوقة يمكن عرضها على محكمة العدل الدولية.
تقارير السلطات المختصةوأوضح أن تقارير التوثيق الرسمية تصدر من السلطات المختصة، إلى جانب الاستعانة بشهادة شهود العيان والنازحين، أو توثيق شهادة مندوبي الهيئات الدولية، إلى جانب التقارير التي تصدر عن المنظمات الإغاثية العاملة داخل القطاع.
وتابع ممدوح أنه يتم الاستعانة في توثيق جرائم الاحتلال بشهادة الصحفيين، وإدخال الفيديوهات والصور الملتقطة من قبل المواطنين أو الصحفيين ضمن الأدلة، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تكون في حد ذاتها شهادة ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان جرائم الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس