وزير التجارة يبحث مع وفد "بي إس إتش" للأجهزة المنزلية خططها المستقبلية بمصر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية برئاسة لويس ألفيريز الرئيس التنفيذي للشركة؛ لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.
وقال الوزير إن الشركة تقوم حاليَا بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان ليكون أول مصنع للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، لافتا إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.
وأوضح الوزير أن المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
وأشار سمير إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة فى السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.
ومن جانبه أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية التزام الشركة بالاستثمار بالسوق المصري انطلاقاً من ثقتها في مقومات هذا السوق الهام باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة وكذا ثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بهذا المصنع تلبية احتياجات عملاء الشركة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط من أجهزة البوتاجاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)