للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يُبقى على الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد يوم واحد من قرار مماثل بشأن الفائدة أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وحافظ بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 بالمئة، بعد أن صوت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية لصالح عدم تغيير معدل الفائدة في البلاد.
وكان معدل التضخم في المملكة المتحدة قد ارتفع بشكل غير متوقع إلى 4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الكحول والتبغ.
وكان هذا هو الشهر الأول الذي يرتفع فيه المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين منذ عشرة أشهر وتحديدا في فبراير 2023.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن المركزي البريطاني سيحتاج إلى "دلائل ومؤشرات حقيقية" من شأنها الدفع تجاه تخفيض معدلات الفائدة قبل اتخاذ قرار مماثل، مضيفا أن بنك إنجلترا سيستمر في متابعة الأوضاع الاقتصادية لتحديد المدة اللازمة للحفاظ على الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الرابعة على التوالي أيضا.
وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما، لكنه ألمح بقدر كبير إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية، والذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بنك إنجلترا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم بريطانيا بنك إنجلترا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة بنك إنجلترا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أخبار بريطانيا على معدلات الفائدة الفائدة دون تغییر بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خفض الفائدة مؤشر لتعافي الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين
أعرب النائبة منال نصر ، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستقر تدريجيًا بعد فترات من التحديات المتتالية.
وأوضح نصر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السياسة النقدية لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم خلال الفترة الماضية، لكن كان من الضروري في هذه المرحلة أن تبدأ الدولة في الاتجاه نحو التيسير النقدي؛ خاصة بعد ملامح التراجع التدريجي في معدلات التضخم، مما يسمح بإعادة إنعاش الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأضاف النائب أن الخفض الأخير سيشجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط أفضل، ما ينعكس إيجابًا على السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أن القرار يُرسل إشارة إلى المستثمرين بأن مصر تسير بخطى محسوبة نحو التعافي، بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.
ودعا محمود إلى ضرورة أن يتزامن هذا القرار مع حزمة إجراءات إصلاحية تشمل تخفيض الأعباء الضريبية، تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز بيئة الأعمال، منوهًا بأن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق من خلال قرارات نقدية فقط، بل يحتاج إلى إصلاح هيكلي واسع.
وأكد أن البرلمان سيدعم كل السياسات التي تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وأن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبنك المركزي والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها