تلويح الإتحاديين بتفعيل ملتمس الرقابة.. الحكومة تؤكد أن الإجراء له ضوابط وفق الدستور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ردا على الموقف الذي عبر عنه مؤخرا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمتعلق بعزم حزبه تقديم ملتمس الرقابة ضدّ الحكومة ، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مختلف الإجراءات و الميكانيزمات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية لها ضوابط للجوء إليها.
و قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المغرب يعيش في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي و الحكومة تتعامل مع الموضوع على هذا الإطار.
ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد جدد موقفه السياسي الرامي الى تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة وذلك تأكيدا لمضامين اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد قبل ايام بالرباط.
لشكر و خلال مروره في البرنامج الإذاعي “ديكريبتاج” ، كشف إعتزامه التوجه نحو تفعيل ملتمس الرقابة الرامي لإسقاط الحكومة.
و ينص الفصل 105 من الدستور على أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، في وقت “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم”.
وتبعا لمنطوق الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مبرزا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على ملتمس
إقرأ أيضاً:
«التضامن» توجه المجتمع المدني بتفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية في 2019، وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلى 17 قضية، منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج.
تفعيل المبادرات البيئية والاقتصاديةكما أوصت وزيرة التضامن بضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع في مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء.
التضامن ساهمت في تنظيم مؤتمر المناخولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ.
واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضي ودعم 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الإمارات COP28.