تلويح الإتحاديين بتفعيل ملتمس الرقابة.. الحكومة تؤكد أن الإجراء له ضوابط وفق الدستور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ردا على الموقف الذي عبر عنه مؤخرا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمتعلق بعزم حزبه تقديم ملتمس الرقابة ضدّ الحكومة ، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مختلف الإجراءات و الميكانيزمات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية لها ضوابط للجوء إليها.
و قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المغرب يعيش في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي و الحكومة تتعامل مع الموضوع على هذا الإطار.
ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد جدد موقفه السياسي الرامي الى تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة وذلك تأكيدا لمضامين اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد قبل ايام بالرباط.
لشكر و خلال مروره في البرنامج الإذاعي “ديكريبتاج” ، كشف إعتزامه التوجه نحو تفعيل ملتمس الرقابة الرامي لإسقاط الحكومة.
و ينص الفصل 105 من الدستور على أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، في وقت “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم”.
وتبعا لمنطوق الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مبرزا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على ملتمس
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه