"دفاع النواب": تصريحات الحكومة الاسرائيلية تجاه مصر استفزازية وعدائية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر حكومة وقيادة وشعباً مع كافة القرارات والاجراءت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني بشرف في دعم حقوق الأشقاء في فلسطين.
وقال العوضي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر دائما ما تؤكد علي أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام المستدام للشعب الفلسطيني، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا الي أن العلاقات المصرية الاسرائيلية تمر بمرحلة هي الاصعب في تاريخها منذ انشائها نتيجة للممارسات الإجرامية التي يمارسها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ، فضلاً عن التصريحات والادعاءات العدائية الكاذبة التي تأتي بين الحين والآخر علي لسان الحكومة ومسؤولين في الكنيست الاسرائيلي وامام محكمة العدل الدولية، في محاولة فاشلة منهم لإظهار تقصير من الجانب المصري في دخول المساعدات والإغاثات للأشقاء عن طريق معبر رفح.
واستنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التصريحات الصادرة علي لسان نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال خلالها إن إسرائيل لا تستطيع إنهاء حربها ضد "حماس" حتى إغلاق محور فيلادلفيا، علي طول الحدود بين مصر وغزة، مؤكداً أنها تصريحات إستفزازية وعدائية ومعرقله للجهود المصرية المبذولة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والمصابين في قطاع غزة.
وشدد على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الإتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية، لأنها تخالف الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر وتحكمه بنود الملحق الأمني والعسكري لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والملاحق لتابعه لها، والتي تجعل المحور منطقة عازلة بين غزة ومصر، والذي لا يمكن التحرك به عسكرياً إلا بموافقة مصر، وبذلك فإن إسرائيل لا تستطيع تعديل أي تواجد لها في تلك المنطقة من دون رضا وموافقه مصر الكاملة والصريحة، وفقا لما ينص عليه الملحق الأمني الخاص والذي يبيّن كيفية إنتشار القوات المسلحة للدولتين بمعاهدة السلام بين الدولتين الموقعة عام 1979.
وأضاف أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط في شبر من أرضنا تحت أي ظرف كان، لافتاً إلي أن مصر بقيادتها الرشيدة القوية قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولا يمكن تقبل أن يقترب أحد من حدودها والرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من هذا الأمر مراراً وتكراراً.
وتابع العوضي، قائلا: “ إن مصر منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع وهي تكثف إتصالاتها على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية، حقنٱ لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين، بل أكثر من ذلك تبذل الدبلوماسية المصرية جهداً غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لاطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضاً لدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي”.
واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، معرباً عن أمله في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ، القيام بمسؤلياتهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة وحصار كامل للأشقاء تمثل جريمة حرب يعاقب عليها القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب احمد العوضي الرئيس السيسي أن مصر
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة