محافظ بورسعيد يلتقي رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور شريف خيري وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد، فضلا عن افتتاح ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات و كافة المنظومات الإلكترونية المالية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، و اللواء محمد حسيني رئيس الجهاز التنفيذي و عدد من الجهات المختصة.
و رحب محافظ بورسعيد بزيارة « الدكتور شريف خيري»، مقدما له التهنئة على منصبه الجديد كرئيسا لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، متمنيا له التوفيق و التقدم في عمله.
وافتتح محافظ بورسعيد ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات و كافة المنظومات الإلكترونية المالية، بحضور العاملين في الإدارات المالية بالديوان و الاحياء والمديريات، موجها الشكر لكافة العاملين بالماليات على جهودهم المتواصلة في العمل.
وأشار المحافظ خلال فعاليات الورشة، لأهمية الدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري و المالي، لصقل المهارات التي يتمتع بها الموظف، والتي تسهم في توحيد المفهوم و نشر الثقافة، مؤكدا ضرورة أن يتمتع موظف الماليات بالدقة والشفافية في العمل، و سرعة إنجاز العمل في المهام الموكلة إليهم.
وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، منوها لأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.
ومن جانبهم، أشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية والوفد المرافق، بالتطور الإداري في مجال ميكنة الإدارات المالية، فضلا عن كفاءة العاملين داخلها، والذي جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإداري والحكومي بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية ببورسعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التهنئة منصبه الجديد القطاعات المالية النظام الإداري الحسابات والمدیریات الإدارات المالیة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة