بوابة الوفد:
2025-06-13@10:08:18 GMT

يحيا العدل بكل لغات العالم

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

حسنا انتصرت محكمة العدل الدولية للفلسطينيين منذ عدة ايام،  وأصدرت عدة قرارات ملزمة للكيان الصهيونى، تلك القرارات التى أثلجت صدور الشعوب، ولاقت ردود فعل مؤيدة لتلك القرارات كما لاقت ارتياح شعوب العالم على المستوى الدولى والمحلى، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بأغلبية ساحقة بقبول الدعوى التى رفعتها أمامها جنوب أفريقيا ضد  الاحتلال بفلسطين والتى تتهمه فيها بارتكاب عمليات ابادة جماعية فى فلسطينيين وأمرت المحكمة باتخاذ اسرائيل كل التدابير المؤقتة لوقف عمليات الابادة ضد الفلسطينيين.

فمنذ أن أعلن الموقع الرسمى لمحكمة العدل الدولية، أنها ستعقد جلستى استماع علنيتين على مدى يومين فى يناير الماضى، بمقر المحكمة فى قصر السلام بلاهاي  فى القضية التى رفعتها امامها جنوب أفريقيا، تلك الدعوى التى تتضمن اتهام الكيان الصهيونى بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والتصفية الجسدية والتهجير القسرى للفلسطنيين، بقصفها العسكرى المسلح، وقتل سكان قطاع غزة وتدمير المنازل، ومنذ ذلك الحين والأنظار فى انحاء العالم تتجه نحو المحكمة الدولية، ولمَ لا وقد اوجعت تلك الحرب الوحشية على المدنيين قلوب العالم دون رادع لوقف وحشية هذا الكيان الغاصب. وتمنى الجميع ان تكون المحاكمة لا تقل حميتها عن نار الحرب الدائرة بلارحمة على مدنيين عزل هم اصلا اصحاب الوطن الفلسطينى، وبالفعل اراد الله سبحانه وتعالى ان تنتصر محكمة العدل الدولية للفلسطينيين وتلزم إسرائيل بمنع أعمال الإبادة بعد ان قبلت دعوى جنوب أفريقيا، ورفضت دفع دولة الاحتلال بعدم الاختصاص، وأعلنت المحكمة خلال جلستها التاريخية رفضها طلب إسرائيل بسحب الدعوى التى قدمتها جنوب افريقيا بزعم عدم الاختصاص، لتؤكد رئيسة المحكمة جوان إى دونوجيو ان المحكمة لا ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية فى غزة، معربة عن قلق المحكمة بشأن سقوط خسائر فى صفوف المدنيين بقطاع غزة. وأقرت المحكمة بحق الفلسطينيين فى غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وقالت انها تؤكد اختصاصها القضائى فى نظر الدعوى، واضافت ان المحكمة ملتزمة بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرة فى نفس الوقت الى ان بعض الاتهامات ضد إسرائيل تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، وقالت رئيسة المحكمة ان إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة النطاق فى غزة عن طريق البر والجو والبحر، ما تسبب فى وقوع خسائر فادحة فى صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة، لكن لا يمكنها التأكد من صحة الأرقام المذكورة حول عدد الضحايا فى قطاع غزة، إذ إنّ إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى برًا وبحرًا وجوًا أدت إلى دمار واسع ومقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأوضحت رئيسة المحكمة أنها على اطلاع كبير بالمأساة التى تشهدها غزة، وتدين القتل المستمر فى القطاع، كما أنها تمتلك صلاحية الحكم بإجراءات طارئة فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. وألزمت اسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام، وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها، ويتضمن هذا الإجراء أيضا عدم منع بعثات تقصى الحقائق والمفوضين الدوليين والهيئات الأخرى، من الوصول إلى هذه الأدلة فى غزة، وأشارت رئيسة المحكمة إلى أنّ جنوب إفريقيا قدمت فى دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل، ولا نقبل طلب الأخيرة بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، خصوصًا أن قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس، ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية وآلاف الأطفال قتلوا ومئات الآلاف حرموا من التعليم وأصبح مستقبلهم على المحك، كما أنّ أكثر من 93% من سكان القطاع غير قادرين على الوصول إلى الطعام. وأكدت جوان إى دونوجو أنّ المحكمة لها سلطة فرض تدابير مؤقتة عندما يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه، وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائى، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وأيضا منع ومعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية فى غزة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بين السطور محكمة العدل الدولية للكيان الصهيونى جنوب إفريقيا قرارات ملزمة الدولية للفلسطينيين محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة رئیسة المحکمة قطاع غزة فى غزة

إقرأ أيضاً:

مخزية وفاضحة ومروعة.. أبرز الإدانات الدولية لحرب إسرائيل على غزة

منذ 18 مارس/آذار الماضي، وبعد انتهاء هدنة مؤقتة منذ يناير/كانون الثاني، عادت آلة الحرب الإسرائيلية لممارسة عدوانها على غزة، وتمادت إسرائيل بفرض حصار شامل عبر إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات، وبسبب ذلك ارتفعت أصوات دول ومنظمات ومسؤولين بأن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب، يجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة الدولية.

ويرى مراقبون أن تصاعد لغة الإدانة والاستهجان الغربي لما تفعله إسرائيل في غزة، هو تعبير واضح عن تحول في الخطاب الغربي من تقديم الدعم السياسي لإسرائيل، إلى تصعيد العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية عليها.

ورغم نقد بعض الحكومات الغربية للولايات المتحدة، فإن اتخاذ خطوات عملية مثل العقوبات الاقتصادية، والعقوبات على وزراء ومسؤولين إسرائيليين، يعكس ضغوطا قوية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تخوضها ضد الفلسطينيين في غزة.

الجزيرة نت ترصد أبرز التصريحات وبيانات إدانة إسرائيل الصادرة عن دول ومنظمات دولية، وكذلك أبرز المواقف التي اتخذتها بعض الدول ضد إسرائيل ومسؤوليها، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، بانضمام بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

إعلان حلقة موت

في الثامن من أبريل/نيسان 2025 وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة بأنها "ساحة قتل، والمدنيون في حلقة موت لا نهاية لها".

جاء ذلك في غضون تذكيره بإغلاق المعابر منذ الثاني من مارس/آذار، ما أدى إلى توقف الغذاء والدواء والوقود، وفقا للبيانات المؤكدة من الأمم المتحدة.

جريمة حرب

وفي السابع من مايو/أيار 2025 أصدرت 6 دول أوروبية هي أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا، بيانا مشتركا اعتبرت فيه محاولات إسرائيل تغييرَ ديمغرافية غزة وتهجير سكانها، ترحيلا قسريا وجريمة بموجب القانون الدولي.

وشدد البيان على أن غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".

سلوك مخزٍ

في 14 مايو/أيار 2025 انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "السلوك غير المقبول والمخزي" للحكومة الإسرائيلية في غزة، ملمحا إلى احتمال إعادة تقييم اتفاقات الشراكة الأوروبية مع إسرائيل.

واستنكر ماكرون "منع الإسرائيليين" دخول "كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، مؤكدا أن إعادة النظر في اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة بجدية".

معاناة لا تطاق

وفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت حكومات المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا عن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل واعتبرت هذه الحكومات أن "المعاناة في غزة أصبحت لا تُطاق"، مشددة على أن "الحرمان من المساعدات غير مقبول وقد يشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت الدول الثلاث أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى ما لم تُرفع القيود عن تدفق المساعدات.

حرب بلا هدف

في 25 مايو/أيار 2025 طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المجتمع الدولي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووصف ألباريس الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "لم يعد لها أي هدف"، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة "بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع".

إعلان تبريرات غير منطقية

في 27 مايو/أيار 2025 وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة قائلا إنه لم يعد من الممكن تبريرها بمحاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنها "لم تعد منطقية".

وعلى خُطا ميرتس، وجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول انتقادات مماثلة، معبرا عن قلق بلاده البالغ إزاء المعاناة الإنسانية "التي لا تُطاق"، الناجمة عن الهجوم والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفيما يبدو تصعيدا في اللهجة، قال فاديبول "لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار"، مضيفا "يجب عدم استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية، ودعمنا لأمن إسرائيل في الحرب الدائرة حاليا بغزة".

مروعة ولا تحتمل

في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "الوضع في غزة لا يُحتمل ويتفاقم يوما بعد يوم".

ووجّه ستارمر نداء عاجلا لتوسعة قنوات إدخال المساعدات بسرعة فائقة، مؤكدا العمل مع حلفاء بريطانيا لتحقيق ذلك.

عقب ذلك بيومين، وأمام مجلس العموم البريطاني وصف ستارمر عمليات القصف في غزة بأنها "مروعة ولا تُحتمل، وأكد أن لندن تعمل مع حلفائها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المجوّع والمحاصر.

كما جدد ستارمر معارضة حكومته "للعملية العسكرية" الإسرائيلية في غزة، وكذلك لأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

كما أشار إلى الهجمات التي وقعت قرب مراكز توزيع الطعام، وهدّد بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل وتوسيع الضغوط الدبلوماسية.

أمر فاضح

في التاسع من يونيو/حزيران الجاري قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه "أمر فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة فتح المعابر.

إعلان وحشية ومقززة

في العاشر من يونيو/حزيران الجاري أعلنت بريطانيا، بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عن فرض عقوبات اقتصادية وشخصية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما على الفلسطينيين ووقف المساعدات.

وفي حين اعتبرت الدول الخمس أن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين"، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".

وكان لامي قد وصف تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نحن نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجونها".

وفي اليوم نفسه، أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرا يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في المدارس والأماكن المقدسة، مشيرة إلى تدمير أكثر من 90% من المباني التعليمية و50% من المواقع الدينية والثقافية في غزة.

مقالات مشابهة

  • 500 شخصية ثقافية وفنية في رومانيا تطالب بوقف الإبادة في غزة
  • رام الله: مسيرة تنديدا بجريمة الإبادة والتجويع في غزة
  • إستشهاد 29 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية .. وحماس: قطع الاتصالات خطوة ضمن حرب الإبادة
  • توقيف 200 ناشط أجنبي قبيل انطلاق المسيرة العالمية إلى غزة إستشهاد 29 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية .. وحماس: قطع الاتصالات خطوة ضمن حرب الإبادة
  • صور| مطار جدة لـ"اليوم": حملة "الرحلة 46" لتوعوية ضيوف الرحمن تغطي 6 لغات و50 جهة
  • الإبادة في الخطاب الصهيوني والخطر على البشرية جمعاء
  • كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
  • وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
  • مخزية وفاضحة ومروعة.. أبرز الإدانات الدولية لحرب إسرائيل على غزة
  • محققون دوليون : إسرائيل تتمادى في الإبادة وتدمير الحياة في غزة