أشاد خبراء اقتصاد بجهود الدولة المصرية للنهوض بصناعة الذهب، حيث شهدت الفترة الأخيرة إطلاق صناديق الاستثمار فى المعادن، وبينها الذهب، بهدف توفير فرص استثمارية وادخارية تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تدشين المعارض الدولية، وآخرها المعرض الدولى للذهب والمجوهرات «نبيو»، فى نسخته الثالثة، إضافة إلى تطوير واستخدام التكنولوجيا فى عمليات التنقيب لتحسين الكفاءة والدقة وتقليل التكلفة.

«سلام»: خطة الدولة فى مشروعات التنقيب تحفظ حقوق الأجيال الجديدة

وقال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، لـ«الوطن»، إنّ المعارض الدولية التى تنظمها الدولة، بالتعاون مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تسهم فى الترويج لصناعة الذهب المصرية، وتضعها على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعمل على زيادة الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، ودعم مصممى المجوهرات المحليين فى عرض تصميماتهم محلياً ودولياً.

وأوضح أن هذه المعارض تستهدف أيضاً الوصول بهذه الصناعة المهمة والاستراتيجية إلى مستوى يلبى طموح الدولة فى تنمية قطاع الذهب والمجوهرات وتحقيق طموحات العاملين بالقطاع فى الحصول على مستوى مناسب من الخدمات التسويقية والترويجية، لافتاً إلى أن الدولة تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، مع الحرص على حفظ حقوق الأجيال الجديدة فى الثروة المعدنية والمحجرية، خصوصاً الذهب، وتابع «سلام» أنّ هناك جهوداً أمنية للجهات المعنية بضبط سوق الذهب وعمليات التنقيب التى تتم بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى القبض على 16 متهماً فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب فى قنا، وإحالة المتهمين إلى النيابة.

«شعيب»: هناك ضرورة لاستحداث وابتكار طرق جديدة لتنمية القطاع

وعن إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنّها خطوة فى بداية مشوار ألف ميل، موضحاً أننا يجب علينا دائماً العمل على استحداث وابتكار طرق جديدة لتنمية القطاع، بالإضافة إلى إيجاد حلول تتيح للمواطنين الاستثمار فى الذهب: «إنشاء الصندوق يحقق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع، وهو ما نرغب فيه كمستثمرين أو مواطنين، وجاء الصندوق ضمن جهود الإصلاح الاقتصادى فى مختلف المجالات والقطاعات، ويعد فرصة جاذبة للمستثمرين فى هذا القطاع».

«أبوعلى»: لدينا نحو 120 منجماً للذهب وتوجيهات الرئيس بإنشاء مدينة متكاملة لهذه الصناعة تفتح آفاقاً جديدة للمنتج المصرى

وأكد أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادى، أنّ مصر واحدة من الدول التى تمتلك إمكانات واسعة فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب، واستطاعت خلال الفترة الماضية بذل جهد كبير فى هذا المجال من خلال العديد من الأنشطة المتمثلة فى الدراسات الجيولوجية الشاملة لتحديد المناطق المحتملة لوجود الذهب، وتشمل تلك الدراسات إجراء الاستكشافات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، وتحليل العينات والبيانات لتحديد مواقع الاحتمالات العالية لوجود الذهب ومنح التراخيص والعطاءات.

وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية تصدر تراخيص للشركات المهتمة بالتنقيب عن الذهب فى مناطق معينة، وذلك من خلال تنظيم عطاءات ومزايدات للاستثمار فى مناطق التنقيب وتطويرها، كما تعمل مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التنقيب، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار فى هذا المجال، لافتاً إلى أن مصر تعمل على تطوير واستخدام التكنولوجيا فى عمليات التنقيب لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى سعيها لتعزيز التعاون الدولى فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب من خلال توقيع اتفاقيات مع عدة دول وشركات عالمية للتعاون فى مشروعات التنقيب عن المعادن، بما فى ذلك الذهب.

وأكد المحلل الاقتصادى أنّ قطاع الذهب يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، وتوجد مصر على خريطة إنتاج المعدن النفيس بعد إعادة تشغيل منجم السكرى عام 2010 الذى توقف عن الإنتاج منذ عام 1954، ويحتوى على نحو 15.5 مليون أوقية من الذهب، كما يوجد 120 منجماً للذهب فى مصر الآن، وتابع «أبوعلى» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات حثيثة لتعزيز صناعة الذهب، وتثبيت مكانة البلاد على خريطة الذهب العالمية، وتتمثل أحدث تلك الخطوات فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال يناير 2021، للحكومة بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب على نحو متكامل، من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض، وتدريب العمالة لتعزيز قدراتهم، وهو ما يعد خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة فى هذه الصناعة، وتعزيز تنافسية مصر وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والتى ستمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى، وتسهم فى تعزيز حصيلة الإيرادات الدولارية.

وكشف الباحث أنّ صادرات الذهب والحُلى والأحجار الكريمة فى مصر شهدت ارتفاعاً بنحو 46.7% على أساس سنوى، خلال الفترة من 2015، وحتى عام 2023، إذ ارتفعت صادرات الذهب والحُلى خلال السنوات محل الدراسة من 640 مليون دولار خلال 2015 إلى 2.98 مليار دولار بحلول نهاية 2023، ويتم تصدير خامات الذهب والحلى والأحجار الكريمة لنحو 35 دولة بينها كرواتيا، التشيك، النمسا، مدغشقر، كوريا الجنوبية، ويرجع ذلك إلى افتتاح مرحلة جديدة فى منجم السكرى، وتراجع مشتريات الذهب فى مصر، وفتح المجال للتصدير.

ونوه بأن سوق الذهب من الأسواق سريعة التغير عالمياً وعوامل الصعود والهبوط تكون متغيرة بشكل سريع للغاية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاعات فى ضوء تغير أسعار الفائدة عالمياً، والتى تكون لها انعكاسات متعددة فى ظل تذبذب أسعار الدولار عالمياً، وهو ما يدفع لتغيرات فى أسعار الذهب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين التنقیب عن الذهب إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: إصلاحات الدولة في التجارة والاستثمار تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو خطوات جادة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح "صبور"، أن الدولة أولت في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بتهيئة بيئة أعمال داعمة للمستثمر، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، أو تحديث التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، أو من خلال إطلاق مبادرات تمويلية وترويجية تستجيب لاحتياجات السوق وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم قدرات التصدير يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يساهم فقط في تقليل عجز الميزان التجاري، بل يرفع من تنافسية الاقتصاد ويعزز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.

ونوه "صبور"، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في هذا الإطار، منها تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، فضلا عن تحسن ترتيب مصر في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته.

وأكد "صبور"، أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتذبذب أسعار الصرف أو تعقيدات الإفراج الجمركي، وتسعى بجدية إلى معالجتها من خلال قرارات جريئة، مثل تخفيض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الإنتاجي، وإطلاق منصة موحدة لتسهيل تأسيس الشركات، وضمان التعامل مع جهة واحدة، وهو ما يعزز من شفافية النظام الاقتصادي ويقلل من البيروقراطية.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن تحركات الدولة نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الوافدة، خصوصا في ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمارات المستدامة والتكنولوجيا النظيفة.

وأكد "صبور"، أن الاستقرار السياسي والإرادة القوية لدى القيادة السياسية هما العاملان الحاسمان وراء قدرة مصر على تجاوز العقبات والانطلاق نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل، داعيا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية.

طباعة شارك مجلس الشيوخ أحمد صبور التجارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • إيران تشبك طاقتها مع الخليج.. شراكات كهربائية جديدة تعيد رسم الخريطة الإقليمية
  • برلماني: إصلاحات الدولة في التجارة والاستثمار تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
  • رئيس السياحة العربية: العلمين الجديدة من المدن المتميزة وأصبحت على الخريطة العالمية
  • منظمة السياحة العربية: العلمين الجديدة متواجدة على الخريطة العالمية
  • 77 مليون جنيه.. القبض على مافيا التنقيب عن الذهب في أسوان
  • جدول مواعيد تسليم دفعة جديدة من شقق "سكن مصر" بمنطقة أرض المعارض 2025
  • ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الذهب بأسوان وبحوزتهم سبائك بـ77 مليون جنيه
  • آي صاغة: 4.5 % ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع
  • معارض الطاقة أداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز دور الشباب في بناء اقتصاد متجدد
  • الضمان يسهّل الوصول إلى الأدوية وبدائلها الأرخص بخدمة تفاعلية جديدة