تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقتل شاب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بقتل شاب بالاشتراك مع 8 متهمين آخرين بكرداسة، لجلسة 28 فبراير.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم 7806 لسنة 2020، جنايات مركز كرداسة أن المتهم "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، للمحاكمة الجنائية؛ أن المتهمين المحالين في القضية كلا من "أحمد.
وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه "قذافي. ع" عمدًا مع سبق الإصرار المعلق على حدوث أمر بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من غرائمهم على حراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية -بنادق آلية.
وتوجهوا صوبه إلى المكان الذي أيقنوا حضوره، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهمان الرابع والخامس وابل من الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم قاصدين إزهاق روح أيا منهم فأحدثوا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الأول وحتى الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.
ووجه للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة -بنادق آلية سريعة الطلقات-، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقات آلية- مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وآخر متوفى "قذافي. ع"، واستخدموهما، کفریقین قبل بعضهم البعض وأيا ممن تسوقه الظروف من المتواجدين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وفرض حراستهم للأرض الخاصة بالشركة.
وترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم وحيازتهم أسلحة نارية " بنادق آلية " وذخائر، وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات سابقة الوصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحى اسلحة نارية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.