حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تسجيل براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
انطلقت الأربعاء الماضي بمدينة الرباط، أشغال الدورة السابعة من البرلمان المغربي للشباب، الذي يستهدف الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 17 و27 سنة.
وللتعرف أكثر على أهداف هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، وكذا على مستجدات الدورة الحالية، أجرى « اليوم 24 » حوارا مع نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب التي تشرف على المبادرة.
بداية هل يمكن أن تقربنا أكثر من مبادرة « برلمان الشباب »؟
البرلمان المغربي للشباب هو مبادرة نشأت سنة 2019، وجاءت في سياق خاص اتسم بتفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي والحزبي، ونحن انطلاقا من إيماننا بأن الشباب المغاربة يجب أن يتدرجوا في العمل السياسي ويشكلوا حلقة مهمة في تنمية بلادهم، ارتأينا أن نخلق منصة تمكننا من التواصل كل سنة مع مشاركين يأتون من مختلف جهات المملكة، في احترام لمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث، ولعدد المقاعد بمجلس النواب.
هؤلاء الشباب يجتمعون سنويا في مدينة الرباط، وينتظمون في ست لجان برلمانية، يشتغلون في إطارها على مشاريع قوانين تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لها علاقة بمواضيع الساعة.
حاليا هذه دورتنا التشريعية السابعة، وقد فكرنا هذه السنة في الانفتاح على مجموعة من المؤسسات الدستورية، حيث كان لنا لقاء مع السيد رئيس المحكمة الدستورية، كما نظمنا يوما دراسيا بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع اللامركزية والجهوية المتقدمة، بحضور كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لقاء آخر مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كم عدد المشاركين في الدورة الحالية وما هي المواضيع المطروحة؟
يشارك في هذه الدورة 100 شاب وشابة من خيرة الشباب المغاربة المدفوعين برغبة حقيقية في التغيير، تم اختيارهم من بين حوالي 2500 شخص تقدموا بطلب للمشاركة.
وبخصوص المواضيع المطروحة في هذه الدورة، فتتمثل في مشروع قانون متعلق بتنظيم الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومشروع قانون متعلق بتحديث أنظمة النقل ومعايير السلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون متعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي ودعم ريادة الأعمال الجامعية، ثم مشروع قانون متعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
كل هذا إضافة إلى مشروعين باللغة الفرنسية، يتعلق الأول بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإدماج الأسر، فيما يهدف الثاني إلى تحسين وإصلاح البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب.
انطلاقا من التجربة التي راكمتموها على مدى ست دورات هل تعتقدون أن هذه المبادرة قادرة على حل مشكلة العزوف السياسي عند الشباب؟
هذا المشروع راكم ولله الحمد تجربة كبيرة واستطاع أن يكسب ثقة مجموعة من المؤسسات، كما ساهم في التحاق مجموعة من الشباب بأحزاب سياسية مختلفة ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ونحن الآن مقبلون على سنة انتخابية جديدة، ونتمنى أن تبذل الأحزاب السياسية مجهودا أكبر من أجل إدراج الشباب في لوائحها، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.
وهنا أود أن أذكر بأننا في الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب لا نقوم بانتقاء الشباب واقتراحهم على أحزاب معينة، فنحن مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وليس لنا أي انتماء حزبي، وما يحركنا هو الرغبة في مساعدة الشباب على فهم كيفية اشتغال المؤسسات التشريعية، وإيصال صوتهم ومقترحاتهم بخصوص المواضيع الراهنية.
ونحن اليوم عندما نرى أن هناك مؤسسات تستقبلنا كشباب وتصغي إلينا، نشعر بأننا حققنا الهدف من وراء هذه المبادرة، وإن كنا ندرك أننا لن ننجح أبدا بمفردنا في بلوغ كل ما نسعى إليه، لذلك نتمنى أن يفهم الفاعلون السياسيون أن الشباب يملكون الحل الحقيقي من أجل تطوير بلادنا، وأن لا تنمية يمكن تحقيقها دون إشراكهم.
ما هي التحديات التي تواجهكم؟
هناك عراقيل كثيرة تعيق عملنا، بدءا من الجانب اللوجيستيكي، مرورا بالجانب المالي، ووصولا إلى الجانب التنظيمي والتأطيري، كل هذا في ظل ضعف في الإمكانيات المتوفرة لدينا، ورفض مجموعة من المؤسسات حتى التواصل معنا، علما أننا لا نطالب بأمور كثيرة، فنحن مجرد شباب لديهم رغبة في إسماع صوتهم وإيصال أفكارهم، وهناك من المشاركين من تكبد عناء السفر من مدن بعيدة، وسخر وسائله الذاتية من أجل الالتحاق بنا في مدينة الرباط، لذلك نتمنى أن تمد لنا يد العون من طرف الجهات المسؤولة حتى نتمكن من تطوير هذا المشروع وإيصاله إلى الشباب في مختلف مناطق المملكة.
هل تؤخذ توصياتكم بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية؟
نعم، هناك بعض التوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها مشروع قانون متعلق بتطوير الأرضية الرقمية في المغرب، كنا اشتغلنا عليه سنة 2022 وتم التفاعل مع توصيات المشاركين في برلمان الشباب بخصوصه، والحمد لله أصبحنا نلتقي عقب كل دورة بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، ونقدم لها تقريرا تفصيليا يضم المقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها.
وإن شاء الله هذه السنة أيضا سنقوم ببرمجة هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرى التوصيات التي نتقدم بها مجسدة على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على ورق، لأنها تضم أفكارا جدية، فمن تقدموا بها هم شباب من خيرة أبناء هذا الوطن، لا تنقصهم سوى ثقة المؤسسات.
كلمات دلالية الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب العزوف السياسي برلمان الشباب نزار البردعي
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟