حدد قانون المحلات العامة، الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري، سواء كان المحل المطلوب ترخيصه موجود داخل عقار مرخص أو غير مرخص وما زال تحت وضع التقنين، إضافة إلى عدد إضافي من المستندات المطلوبة لترخيص الأنشطة الصناعية للمحافظة على السلامة العامة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري في عقار مرخص

هناك عدد من المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري، وهي مطلوبة من المواطنين الراغبين في افتتاح مشروعات صغيرة عليهم استيفائها، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وهي كما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما.

- شهادة صحية للعاملين، وهي مرتبطة بالمحلات التي تقدّم مأكولات ومشروبات.

- توكيل من صاحب المحل، حال عدم تغيب صاحب الرخصة نفسه.

- إذا كان طالب الترخيص غير مصري الجنسية، يجب تقديم صورة من جواز السفر والاطلاع على الأصل، وموافقة وزارة العمل.

- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.

- أن يكون عقد الايجار ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، وأن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

- رخصة البناء الخاصة بالعقار الواقع فيه المحل التجاري.

- رسم توضيحي موضحا به موقع المكان على أن يتضمن اسم الحي أو المنطقة والشارع ورقم العقار.

- إذا كان المحل مسجل باسم سيدة، يتم تقديم أصل وصورة الوكالة الشرعية وهوية صاحب الوكالة.

- أما إذا كان المحل تحت إشراف إحدى الدوائر الحكومية «المجلس الحسبي» لتحت السن القانوني، يجب إحضار أصل وصورة من الترخيص، شرط أن يكون ساري المفعول.

- أن يكون الاسم التجاري للمحل مدون باللغة العربية.

- يتم تقديم الملف إلى الأقسام المختصة في الحي التابع له المحل.

ترخيص محل تجاري في عقار غير مرخص

- صورة من ترخيص البناء الخاص بالعقار الكائن به المحل إن وجد.

- صورة من شهادة تصرفات عقارية أو ما يعادلة من مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، على ان يكون فيه تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار.

- المستندات الدالة على الإجراءات القانونية «محاضر المخالفات» الخاصة بالعقار الكائن فيه العقار.

- عقود البيع المشهرة الخاصة بالمحل أو الإيجار على أن يكون مثبت فيه التاريخ بالشهر العقاري.

حالات يجوز فيها إلغاء رخصة محل

وأوضح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الحالات التى يجوز فيها إلغاء رخصة المحل التجاري وهي كما يلي.

- حالة إزالة المحل أو نقله إلى مكان آخر.

- لو قام صاحب الرخصة بوقف الترخيص، وأبلغ المركز المختص بذلك.

- وقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين، دون أسباب مقبولة وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

- حالة إجراء تعديل في النشاط المرخص به.

- إذا أصبح المحل يشكل خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة.

- لو أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات.

- حالة صدور حكم قضائي بإغلاق المحل أو بإزالته.

مستندات خاصة مطلوبة من طالب رخصة لأنشطة صناعية

وهناك عدد من الأوراق والموافقات المطلوبة من جانب طالبي الرخصة لأنشطة صناعية، تتضمن ما يلي.

- موافقة الدفاع المدني والحريق لكل الأنشطة المطلوبة لترخيص محل.

- موافقة الصرف الصحي للأنشطة الصنايعة، التي ينتج من تشغيلها رواسب.

- موافقة الأمن الصناعي للأنشطة الصناعية.

- موافقة وزارة البيئة للأنشطة التي تؤثر على البيئة.

- موافقة المعمل الكيميائي للأنشطة الكيماوية.

- موافقة رسمية من وحدة مكافحة التزييف والتزوير بمديرية الأمن، بالنسبة لأنشطة المطابع ونسخ الرسائل العلمية.

- موافقة معتمدة من إدارة العلاج الحر بالشؤون الصحية بالنسبة لمحلات بيع وشطف النظارات.

- موافقة من الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأنشطة التي تشغل الطريق العام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محل تجاري رخصة ترخيص محل رخصة محل أن یکون صورة من

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري

 


شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية الهامة.


وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:

 


-اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان


فقد وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.


وقالت: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطارًا قانونيًا عادلًا لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان


وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيره إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

 


-اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا

 

كما وافق مجلس النواب على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.


واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.


وأوضح أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تتضمنا سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.

وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


وتابع، وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.

ونوه إلى أن الاتفاقية منحت الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.


كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.

 


-اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا


ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.


وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.


ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).


كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.


كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب  ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران، ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.


وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.


كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.

 


-اتفاقية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر


ووافق مجلس النواب، كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).


ويتضمن اتفاق التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" تمويلا من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

 

مقالات مشابهة

  • نادين نسيب نجيم تتعرض للسرقة .. فيديو
  • الأهلي يخاطب السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة بيكهام قبل المشاركة مونديال الأندية (خاص)
  • موعد التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • الأوراق والمستندات لإقامة دعوى خلع .. تعرف عليها
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري
  • عامان حبسا نافذا لمغترب حاول سرقة محل للمجوهرات بشوفالي
  • داليا الياس: من أكتر الحاجات البتمني نتعلمها من المصريين (..)
  • «الأوراق المالية والسلع» تطلق أول رخصة «مؤثر مالي» في المنطقة
  • ثلاثي الأهلي في سفارة أمريكا لاستخراج تأشيرة كأس العالم
  • الأوراق المالية والسلع تطلق أول رخصة مؤثر مالي في المنطقة