مستشار وزير الزراعة: مصر تصدر الفائض عن احتياجات السوق المحلي من السلع فقط
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر تصدر الفائض عن احتياجات السوق المحلي من السلع فقط، وخاصة الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن التصدير يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
وقال إبراهيم، إن الصادرات الزراعية أصبحت أهم موارد للنقد الأجنبي، كما أن التصدير يضمن للمزارع عدم الخسارة وبالتالي الاستمرار في الزراعة والإنتاج وعدم الخروج من المجال.
وأضاف أن التصدير ليس له علاقة نهائيا بارتفاع الأسعار على المواطن، فالتصدير ليس السبب، بل قد تكون الممارسات الاحتكارية أو جشع بعض التجار هو السبب في ذلك.
وأوضح مستشار وزير الزراعة أن أجهزة الدولة تعمل على التصدي للممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن هناك التزاما حكوميا بوقف تصدير أي سلعة إذا ارتفعت أسعارها واحتاجها المواطن أو شهدت ممارسات احتكارية.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت اليوم عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، في إطار جهود الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر الصادرات الزراعية وزارة الزراعة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجموعة هائل سعيد أنعم تصدر توضيحًا للرأي العام بشأن أسعار المواد الغذائية وتدعو لاستقرار حقيقي في سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، بيانًا توضيحيًا للرأي العام بشأن الانتقادات المتداولة حول أسعار المنتجات الغذائية، والمطالبات بتخفيضها، مؤكدة حرصها الدائم على الصالح العام، والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، داعية الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ خطوات جدية تضمن استقرارًا حقيقيًا في سعر الصرف.
وشددت المجموعة في بيانها على أن أي عملية لتحديد أسعار المنتجات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين يلتزمون بتغطية التزاماتهم بالعملة الصعبة وفق أسعار صرف سابقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على توازن السوق.
وأشارت المجموعة إلى أن استقرار الأسعار يتطلب التزامًا حكوميًا واضحًا بتوفير العملة الأجنبية بأسعار عادلة، تُمكّن المؤسسات التجارية من الاستمرار في أداء دورها دون تعثر.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجموعة:
توضيح للرأي العام
صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه
2 أغسطس 2025م
تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانتقادات المتعلقة بأسعار المنتجات والمواد الغذائية، والمطالبات المشروعة للرأي العام المطالبة بتخفيض الأسعار.
وإذ تؤكد المجموعة وقوفها الدائم إلى جانب الصالح العام، والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، فإنها تدعو الحكومة لتفعيل جهودها بما يضمن استقرارًا حقيقيًا لأسعار الصرف، وبما يمكن المؤسسات التجارية من تغطية التزاماتها التجارية كاملة وبسعر صرف عملة واقعي وحقيقي وفي متناول الأيدي.
كما نؤكد على أن فرض أسعار محددة يجب أن يترافق مع احتساب حقيقي للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين يغطون التزاماتهم بالعملة الصعبة في الأطر الزمنية السابقة.
وتشدد المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق العادلة حاليًا.
كما تؤكد المجموعة أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
وتؤكد المجموعة أنها سعت دائمًا لإيجاد حلول عملية تساهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
وتدعو المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد.
والله الموفق
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه