تخفيض عقوبة السجن ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت وسائل إعلام ماليزية الجمعة، إن مجلس العفو الذي يرأسه ملك البلاد، قرر تخفيض عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، المدان بتهم فساد.
وخفف المجلس عقوبة السجن بحق عبد الرزاق إلى النصف بعد إدانته بالفساد وغسل الأموال في فضيحة مرتبطة بنهب مليارات الدولارات من صندوق (1إم.دي.بي) الماليزي للتنمية.
وقال المجلس إنه اتخذ القرار هذا الأسبوع بعد مراجعة طلب العفو الملكي المقدم من نجيب، الذي بدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 12 عاما في آب/أغسطس 2022. ولم يذكر سببا للقرار.
ويأتي تخفيف عقوبة نجيب وسط اتهامات بأن رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم يتراجع عن الإصلاحات التي تعهد بها، بعد إسقاط سلسلة من قضايا الفساد المرتبطة بنجيب وزعماء على صلة بحزبه العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
ورغم أن أنور اعتمد في حملته الانتخابية على برنامج لمكافحة الفساد، فقد تعاون مع حزب نجيب (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) المتورط في قضايا كسب غير مشروع لتشكيل حكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد انتخابات أسفرت عن برلمان بدون أغلبية واضحة.
وقالت نوريانا نجوى نجيب، ابنة نجيب، إن عائلته تقدر تخفيف الحكم لكنها تشعر بخيبة أمل لأنه لم يحصل على عفو كامل ويطلق سراحه على الفور.
وقالت في منشور على موقع إنستغرام "نجيب عبد الرزاق وعائلته ثابتون على موقفنا وثقتنا بأنه بريء".
ودعا حزب مودا، الذي سحب دعمه لأنور العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، رئيس الوزراء إلى شرح مسوغات تخفيف عقوبة نجيب وما إذا كانت الحكومة وافقت على القرار.
وأضاف "سيكون لهذا تأثير كبير على صورة ماليزيا في أعين العالم، بما في ذلك سمعتنا، من حيث الاقتصاد والنظام القانوني".
وبالإضافة إلى تخفيف عقوبة السجن، خفض مجلس العفو أيضا الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق إلى 50 مليون رنجيت (10.59 مليون دولار) من 210 ملايين رنجيت. وسيتم فرض سنة إضافية على مدة سجنه المخففة إذا لم يدفع الغرامة.
وأدين نجيب بتهم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الذي يقدر محققون أمريكيون وماليزيون أن 4.5 مليار دولار نُهبت منه وتم تحويل أكثر من مليار دولار إلى حسابات عبد الرزاق.
وتقدم بطلب للحصول على عفو ملكي في أغسطس آب 2022.
ونفى نجيب مرارا ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه تعرض للتضليل من رجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو ومسؤولين آخرين في الصندوق بشأن مصدر الأموال وكان يعتقد أنها تبرعات من الأسرة الحاكمة السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماليزيا الولايات المتحدة ماليزيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء عقوبة السجن عبد الرزاق
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني دخول ترامب السجن لجهاز الخدمة السرية؟
غداة إدانة هيئة المحلفين في نيويورك للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تتجه الأنظار نحو يوليو المقبل، إذ ستصدر المحكمة حكمها، ما يعني أنه قد يستقبل العام 2025 في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أو في زنزانة في السجن.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب للجريمة التي أدين بها وهي تزوير وثائق لإخفاء مبالغ مالية هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.
ورغم استبعاد الكثير لسيناريو سجن ترامب، إلا أنه يبقى متاحا لتقدير القاضي خوان ميرشان، الأمر الذي يفرض تساؤلات حول آلية استمرار عمل أفراد الخدمة السرية على حماية ترامب إذا ما دخل السجن.
وبحسب الموقع الرسمي لجهاز الخدمة السرية، يتولى الجهاز حماية رئيس الولايات المتحدة ونائبه وعائلتيهما، والرؤساء الأميركيين السابقين وزوجاتهم وأطفالهم دون 16 عاما، ورؤساء الدول الزائرين وزوجاتهم، والمرشحين الرئيسيين للرئاسة ومنصب نائب الرئيس في أميركا وزوجاتهم، ويتولى أفراد الجهاز أيضا حماية المناسبات الرئيسية.
هيئة المحلفين في المحكمة أدانت ترامب بـ34 تهمة في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الافلام الإباحية، ستورمي دانييلز، التي أقام معها علاقة جنسية، قبل انتخابات عام 2016.
وإذا ما أصدر القاضي قرارا بوضع الرئيس السابق خلف القضبان، لن يكون ترامب "سجينا عاديا" بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين أن المسؤولين في وكالات فيدرالية عقدوا اجتماعا "حول كيفية التعامل مع الموقف" منذ بدء المحاكمة، والتي وضعت سيناريوهات "حماية ترامب" إذا أمر القاضي بسجنه.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف كانت منذ أبريل الماضي، إذ تم بحث كيفية التحرك إذا ما أمر القاضي بسجن ترامب لفترة وجيزة بتهمة ازدراء المحكمة في زنزانة بقاعة المحكمة.
والتحدي الأكبر أمام جهاز الخدمة السرية يتمثل بما قد يحصل في حال تم الحكم على ترامب بالسجن لأشهر أو بضعة سنوات، وهو ما لم يتم تحديد طريقة التعامل معه بشكل مباشر، بعد مقابلات للصحيفة مع نحو عشرة مسؤولين حاليين وسابقين.
وترجّح المصادر التي لم تكشف الصحيفة أسماءهم أن "عقوبة السجن غير محتملة"، فيما قد يضع القاضي الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية، وهو ما يعني أن على ترامب اتباع تعليمات ضباط المراقبة والإجابة على أسئلتهم، ومنع احتكاكه بأي أشخاص سيئي السمعة، وقد يسجن على الفور إذا لم يستجب للضباط أو ارتكب جرائم إضافية.
ولكن إذا تم سجن ترامب هناك خيار بتواجد أفراد من الخدمة السرية يعملون على مدار الساعة، من أجل توفير حماية للرئيس السابق، وفصله عن السجناء الآخرين، وفحص طعامه وأغراضه الشخصية بشكل دوري، والتناوب على حمايته داخل وخارج المنشأة، على ما أكد مسؤولون للصحيفة.
وبسبب حظر الأسلحة النارية داخل السجون فمن غير المرجح أن يكون العملاء مسلحين، بحسب الصحيفة.
وأشار مسؤولون سابقون في إصلاحيات إلى أنه تتواجد العديد من السجون في ولاية نيويورك التي تم إغلاقها أو إغلاقها جزئيا، مما يتيح اختيار أي من هذه المرافق الفارغة، واستخدامها لسجن الرئيس السابق، وإتاحة وجود أفراد الخدمة السرية.
أنتوني غوغليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية في واشنطن رفض في بيان "مناقشة عمليات حماية" محددة، وقال إن القانون الفيدرالي "يلزم عملاء الخدمة السرية بحماية الرؤساء السابقين".
وأضاف أنهم "يستخدمون أحدث التقنيات والاستخبارات والتكتيكات للقيام بذلك".
من جانبه أكد فرانك دواير، المتحدث باسم وكالة السجون في نيويورك في تصريحات مؤخرا أن "إدارة السجون ستجد السكن المناسب" للرئيس السابق.
وكان المدعي العام لنيويورك، كريس كونروي، قد أكد، في أبريل، خلال الاستماع لشهود في قضية ترامب أنه يتعين على المحكمة "أن تذكّره (الرئيس السابق) بأن الحبس خيار قائم إذا اقتضى الأمر".
وكان ذلك بعد توجيه ترامب لانتقادات للشهود على نحو متعمد" وبما يشكل "انتهاكا صريحا" لأمر يمنعه من التعرض لأشخاص على صلة بالمحاكمة، بحسب وكالة فرانس برس.
ويعد ترامب الذي يبلغ 78 عاما في يونيو، أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا، لكنه أيضا أول من يدان أثناء ترشحه للرئاسة عن أحد الحزبين الرئيسيين.
قائمة التهم الـ 34 التي أدين بها ترامب في قضية نجمة الأفلام الإباحية أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بجميع التهم الـ 34 والمتعلقة بمخطط للتأثير بشكل غير قانوني على انتخابات عام 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إن الاثنين مارسا الجنس معا. وعلى الرغم من كشف المحاكمة عن قضايا تتعلق بالجنس والمال والفضائح، فهي لم تؤثر حتى الآن على استطلاعات الرأي، إذ بقيت نتائج ترامب ومنافسه الرئيس الأميركي حاليا، جو بايدن، متقاربة، ولكن مع تقدم طفيف للمرشح الجمهوري في الولايات الرئيسية.
وقال ترامب، الجمعة، إنه سيطعن على حكم الإدانة، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي، في 11 يوليو، قبل اتخاذ هذه الخطوة.
وفي تصريحات من ردهة برج ترامب في مانهاتن، حيث أعلن عن ترشحه للرئاسة لأول مرة، في عام 2015، كرر ترامب شكواه من أن المحاكمة كانت محاولة لعرقلة مساعي عودته إلى البيت الأبيض، وحذر من أنها أظهرت أنه لا يوجد أميركي في مأمن من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية، على حد تعبيره.
وقال ترامب في خطاب مدته 33 دقيقة: "إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص". وبعد تصفيق أنصاره لم يتلق ترامب أي أسئلة من الصحفيين.
وأضاف "سنطعن في هذا الاحتيال".
وسيكون أمام ترامب 30 يوما من تاريخ الحكم عليه، في 11 يوليو، لتقديم طلب الطعن.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم