أشادت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، بقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي تتضمن طرح أراضي لتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأشارت «الملاح» إلى أن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد المصري إذ يعمل على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الصناعية؛ مما يسهم في تقليل نسبة الاستيراد وتوفير منتجات محلية وطنية في السوق المصري، كما يعمل على تقليل معدل البطالة بإتاحة العديد من فرص العمل.

تسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على توفير العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب من بينها الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعفاءات الضريبية؛ مما يسهم في جذب المستثمرين من الخارج وبالتالي يعمل على تحقيق تدفقات دولارية في خزينة الدولة المصرية.

وتابعت أن الدولة المصرية تعمل على تقليل نسبة الواردات من خلال تقليل الاستيراد وقصره على المنتجات الأولية الضرورية والمنتجات الوسيطة اللازمة لاستكمال الصناعات.

وأكدت أن المشروعات الزراعية تأتي في مقدمة المشروعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا والتي من بينها مشروع «توشكى» والتي كانت بداية أراضي صخرية وتحولت إلى مناطق زراعية وغيرها الكثير من المشروعات وبالتالى تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتقليل نسبة الواردات من الحاصلات الزراعية، وكذا توفير فرص عمل مما يقلل من معدلات البطالة.

طرح أراض صناعية

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد قامت بتوفير طرح لللأراضي الصناعية والذى يشمل قطع أراض مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية الصناعية أراضي صناعية الاقتصاد المصري الاستثمارات

إقرأ أيضاً:

تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها مع هيئات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

تطبيق دعم المستثمرين هو تطبيق على الهاتف الجوال (أندرويد وIOS) أطلقته وزارة الصناعة لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المستثمرين المتعاملين مع وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، والتطبيق مربوط بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (وزارات البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء والطاقة المتجددة- البترول والثروة المعدنية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- المالية- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- العمل)  (وكذا البنك المركزي- الهيئة القومية لسلامة الغذاء) لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين والمتعلقة بإحدى هذه الجهات.

ويستهدف التطبيق ربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المستثمر.

ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للوزارة أو الجهة المعنية، وعند الرد من الجهة المعنية على الشكوى تتم موافاة المستثمر بالرد النهائي من خلال التطبيق، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال من خلال التطبيق على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخر الرد. 

مقالات مشابهة

  • تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها مع هيئات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • خبير اقتصادي لـعربي21: سوريا تخطّت الانهيار الشامل ودخلت مسار تعافٍ هش
  • خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
  • خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
  • خبير اقتصادي يتوقع عجزاً مالياً بـ80 تريليون دينار في موازنة العراق المقبلة
  • مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدّم خدماته لـ(549) مستفيدًا
  • مصر تقفز عمرانيا بـ 24 مدينة جديدة| وخبير: مكنت من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى
  • خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
  • خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
  • خبير اقتصادي: مصر حققت معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية