استئنافية مراكش تصدر أمرا جديدا في قضية متابعة مسؤول شركة باختلاس مبلغ مالي كبير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
علمت "أخبارنا المغربية" وفي إطار تتبعها لاستئناف حكم قضائي يهم اتهام مسؤول إحدى الشركات بمراكش باختلاس مبلغ مالي كبير، أن هيئة الحكم أصدرت بحر الأسبوع الجاري أمرا بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها لأحد الخبراء المحلفين، والذي سيتكلف طبقا لمنطوق الأمر القضائي بجرد المبالغ المالية التي تسلمها المتهم على شكل شيكات وتحويلات بصفة شخصية من زبناء الشركة المشتكية، وتتبع هذه المبالغ بحسابه البنكي والتأكد من تحويلها وكذا من سحبها والجهة التي استفادت منها، وكذا حصر عدد العمال المستفيدين من المبالغ المالية السابق
ذكرها والادلاء بما يثبت تسلمهم لها والادلاء بما يفيد فترة عملهم وأي وثيقة تفيد علاقة الشغل مع الشركة المشتكية، وتحديد مجموع المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم من طرف المتهم على حساب الشركة المشتكية.
وكانت ابتدائية مراكش قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم في القضية باختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم بسنة حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة، كما حكمت للطرف المدني المتضرر بما مجموعه 28 مليون سنتيم كتعويض. علما أن "أخبارنا المغربية" كانت سباقة لنشر تفاصيل القضية، والمتعلقة باستغلال مسؤول بإحدى الشركات المتوسطة التي تشغل أزيد من مئة مستخدم، لثقة الباطرون ليعيث في المؤسسة فسادا، بحيث استولى على حوالي 400 مليون سنتيم، في حين عمد لاستغلال حوالي 10 عمال أشباح يشتغلون في مشاريع خاصة به، ليستولي عن طريقهم على حوالي 50 مليون سنتيم إضافية.
المعني بالأمر له سوابق متكررة في خيانة الأمانة، حيث تم ضبطه في 2017 بعد اختلاسه لمبلغ 28 مليون سنتيم، قبل أن يتدخل "العار" و"الله يرحم الوالدين" ككل مرة، ليتم إطلاق سراحه حينها بعد التزامه بالعودة لجادة الصواب وإرجاع الأموال المختلسة، وهي الالتزامات التي شرع في الإخلال بها بمجرد تنازل "الباطرون" عن المتابعة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
التحقق الرقمي تصدر نحو 22 مليون مستند موثق
أصدرت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، ما يزيد عن 21 مليوناً و789 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.
وتواصل المنصة مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، إذ ارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها إلى 55 نوعا صادرة عن 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك وآني ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية" في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
المصدر: وام
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع