3 سنوات سجن لنبيل القروي وحرمانه من الترشح لرئاسة تونس 5 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدرت دائرة قضائية تونسية، الجمعة ،حكما يقضي بسجن رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي لمدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بحبس القروي بتهمة تلقي تمويلات أجنبية في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2019.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطّرخاني إن الحكم على القروي تضمن أيضا حرمانه من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب " قلب تونس"، وكان مرشحا للرئاسة، وتنافس في الدور الثاني مع الرئيس قيس سعيد، وسبق أن تم إيقاف القروي وحبسه قبل انتخابات الرئاسة في 2019، في ظل حكومة يوسف الشاهد .
وأفاد الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بأن المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدة 3 سنوات في القضيّة نفسها وحرمانهم، أيضا، من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات.
وكان الحكم الابتدائي ضد نبيل القروي يقضى بسجنه عاما واحدا ليصل هذا الحكم إلى ثلاثة أعوام في طور الاستئناف.
ومنذ آب/ أغسطس 2021 غادر القروي البلاد التونسية وتم القبض عليه في الجزائر وتم إطلاق سراحه وترجح عديد الجهات تواجده بأوربا، ويواجه القروي تهما بتبييض الأموال .
ومنذ الخميس، صدرت أحكام تتعلق بتلقي الأموال في الحملة الانتخابية قضت بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بثلاث سنوات مع النفاذ العاجل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية تونس قضاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تنديد حقوقي بحكم حوثي بسجن الصحفي المياحي ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”، الحكم الصادر يوم السبت 2025 من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي)، بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي عامًا ونصفًا، مع إلزامه بتعهد مكتوب وضمانة مالية قدرها 5 ملايين ريال، على خلفية آرائه المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصفت النقابة الحكم في بيانٍ على “فيسبوك” بأنه “امتداد لانتهاكات ممنهجة ضد حرية التعبير”، مشيرةً إلى أن المياحي اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 من مسلحين تابعين للحوثيين، وأُخفي قسريًا لشهور دون سند قانوني، فيما وثقت “صدى” حضور المحاكمة التي نُطق فيها بالحكم عبر “الهاتف المحمول” داخل القاعة، في سابقة وصفتها بـ”انهيار أبسط معايير المحاكمة العادلة”.
واعتبرت المنظمتان الحكم “باطلًا شكلاً وموضوعًا”، مؤكدتين أن التهم “مُلفَّقة” ولا تستند إلى أساس قانوني، وأن المحكمة “غير شرعية”، متهمتين جماعة الحوثي بـ”تسييس القضاء وتحويله أداة لقمع الأصوات الناقدة”.
وأكد بيان النقابة أن الإجراءات تمثل “محاولة لإرهاب الصحافة”، بينما وصفت “صدى” الحكم بأنه “جريمة إضافية تبرر الانتهاكات المستمرة بحق المياحي”.
وحمّلت الجهتان المجتمع الدولي – ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة – مسؤولية الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن المياحي ووقف ملاحقة الصحفيين، داعيتين إلى “تضامن مهني وحقوقي عاجل” لدعم قضيته وقضايا المختطفين والمحتجزين تعسفيًا في اليمن.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي