صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5%
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، خلال عام 2025 بنسبة 1% إلى 5.5%.
وأشار تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024 الصادر عن البنك الجمعة إلى رفع التوقعات المتفائلة لنمو للاقتصاد السعودي من 4.5% إلى 5.5%
وأكد التقرير النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته، وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.
اقرأ أيضاً
لتلقيص إنتاج النفط.. الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% خلال 2023
وفي أواخر يناير/كانون أول الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.7% في 2024 من 4% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في ظل انخفاض إنتاج النفط.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2023، قد شهد انخفاضاً بنسبة 0.9%، مقارنة بالعام 2022.
كما أشارت بيانات الهيئة السعودية إلى أن هذا الانخفاض يعود "إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 4.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
اقرأ أيضاً
السعودية والإمارات وقطر والكويت ضمن الاقتصادات الأكبر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي معدلات نمو الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة.
قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى ١٥٠ جنيها شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
«مصطفى بكري»: الرئيس لا ينام الليل لنهضة البلد.. واللي مش شايف يشرب من البحر
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية