ضخ حصص إضافية من اسطوانات البوتاجاز بمراكز قنا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
التقى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، مساء اليوم السبت، بمكتبه المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس" والوفد المرافق له.
لبحث سبل التعاون مع المحافظة لتوفير احتياجات المحافظة من البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء.
حيث استعرض نائب محافظ قنا سبل التعاون مع شركة بتروجاس فرع قنا لسد احتياجات القرى والمراكز من إسطوانات البوتاجاز، وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء .
و التنسيق لزيادة ضخ غاز الاسطوانات بكمية قدرها 650 طن بالتنسيق مع مديرية التموين وشركة بتروجاس تحت إشراف رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمواجهة زيادة الطلب على إسطوانات البوتاجاز.
كما استعرض نائب محافظ قنا، جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة لضمان توافر المنتجات الاستراتيجية بالمستودعات، منعًا لحدوث أي أزمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
وأكد المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، دعمه المستمر للمحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجاز بصفة مستمرة في ظل زيادة الطب على إسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء والأعياد.
وأوضح حسن محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه يوجد لجنة دائمة من مديرية التموين بشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، ومتابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصص اسطوانات البوتاجاز مراكز قنا
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية