شعبان خليفة: أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية ويجب على الحكومة رسم السياسات، الاقتصادية التي تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتدخل وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا .
وأضاف "خليفة"، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم وأسرهم، موضحا أن الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بعد الارتفاع الكبير للسلع الغذائية .
وأشار إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية والتى تقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم ٤ مليون منشأة، تقريبا وحتى الآن لم تطبق الـ٣٥٠٠ جنيه الحد الأدنى للأجور ولم تصرف العلاوة الدورية التى أقرها المجلس القومى للأجور والمفترض تطبيقه بدأ من يناير ٢٠٢٤م، ويجب على مفتشى وزارة العمل القيام بدورهم بالتفتيش على المنشآت المخالفة لقرار المجلس القومى للأجور بعدم تطبيقه واتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليها قانون العمل الخاص بهذا الشأن .
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب على الحكومة ألا تسمح للمتاجرين بقوت المصريين، و المحتكرين للسلع الغذائية من أجل خلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار للتربح من جراء ذلك والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على محدودي الدخل، من العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات
الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة فى ظل هذه الأسعار .
ولفت إلى أن يجب فرض رقابة صارمة على الأسواق، مطالبا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الجشعين، وضرورة تدخل الدولة بزيادة طرح منتجات شركات قطاع الأعمال في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور الاجور أجور العمال
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه