دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين

قال المحامي بدر الدين النحيلي المرشح على مقعد محكمة استئناف القاهرة لانتخابات نقابة المحامين 2024، مقدم دعوى قضائية على انتخابات النقابة، إنَّ محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم دعوى قضائية تحمل رقم 34385 لسنة 78 ق، أمام الدائرة الثانية أفراد – نقابات - بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقي وموضوعها الطعن بوقف انتخابات نقابة المحامين لعام 2024.

وحول أسباب الدعوى القضائية، أوضح «النحيلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ ذلك يعود إلى التناقض والتعارض والقصور التشريعي بين المادتين 131 و135 من قانون المحاماة المعدل رقم 147 لسنة 2019، إذ ورد بنص المادة 131 يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضواً.

انتخابات نقابة المحامين 

ولفت إلى ما ورد في نص المادة 135 فقرة ثانية من اختيار النقيب والأعضاء الـ15 المبينين بالمادة 131، متابعا: «أي نص سوف يطبق على هذه الانتخابات في النصين المتعارضين، مما مفاده بطلان هذا المجلس الداعي للانتخابات ومن ثم بطلان الدعوة واثره بطلان الانتخابات القادمة والمدعو لها الجمعية العمومية في 9 مارس 2024».

وأضاف «النحيلي» في دعواه: «كذلك قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات في قرارها غير المؤرخ بفتح باب الترشيح في 18 يناير 2024 وكذلك في ذات القرار بعد الاطلاع على قرار نقيب المحامين بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وهذه اللجنة المشرفة لم يتم نشر قرارها أو إعلان أسماء أعضائها أو اختصاصاتهم في القرار وعما إذا كانوا من ضمن قائمة المرشحين للانتخابات المزمع عقدها في مارس القادم من عدمه».

وأشار إلى عدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية للناخبين قبل فتح باب الترشيح للانتخابات ووفقا للسوابق القضائية يتم وقف الانتخابات لحين مراجعة كشوف الجمعية العمومية، وكذلك مخالفة نص المادة 225 من قانون المحاماة بعدم نشر قرار الدعوة للانتخابات في المجلة لأن المجلة لم تنشر قرار الدعوة لفتح باب الترشيح فيها ولا للانتخابات السابقة في 2020 وكذلك لم يتمّ نشر قرار إعلان النتيجة لمجلس 2020 ولا قرار الانتخابات التكميلية بعد وفاة المرحوم النقيب رجائي عطية في 2022، ولم يتمّ إصدار مجلة المحاماة منذ عام 2003 وفقًا لإفادة دار الكتب والوثائق القومية الإدارة العامة لخدمات القراء إدارة الدوريات.

واختتم: «الأمر الذي من المتوقع قبول الطعن بوقف الانتخابات بحكم المحكمة لحين حل كل هذه الإشكاليات القانونية ولرأي الطاعن في بطلان المجلس الداعي للانتخابات لتعارض مواد القانون وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية».

المصدر: الوطن