كتب- نشأت علي:

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، موكدًا أن مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحة مصر، والآن وصلنا إلى 14.5%؛ وهي إنجازات كبيرة، تحسب لجهد القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلى معدلات كبيرة تسهم في الناتج القومي .

وأضاف أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، خلال مناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، أن الدستور في مادته 29، يقول إن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ أن مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية، والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج إلى مياه كثيرة وتربة رملية، كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية؛ لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.

وشدد أبو شقة أن تصدير الفواكه والمحاصيل يحتاج إلى نقل سريع، وهذا يؤكد أننا نحتاج إلى أن نكون أمام تصنيع، نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولا تحتاج إلى مياه أو أراضٍ من نوع معين، ويمكن زراعة الصبار والتمور بها؛ خصوصًا أن الصبار يعالج 12 مرضاً؛ مثل الصدفية.

وتساءل أبو شقة: لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات على استثمار محلي أو على طريق إل بي أو تي، في إنتاج الصبار التمور، مشددًا على ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة، التي تصلح لزراعة النباتات العشبية التي تدر دخلًا كبيرًا وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية.

وأكد أبو شقة أن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد؛ خصوصًا أننا قُمنا بزراعة مليون و300 نخلة، لماذا لا نتوسع؟ لماذا لا يكون هناك تجفيف للبصل؟ لماذا لا نتوسع في تجفيف التين البرشومي؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار بهاء الدين أبو شقة المحاصيل الزراعية مجلس الشيوخ طوفان الأقصى المزيد لماذا لا أبو شقة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية» بالبرازيل

أبوظبي/ وام
ترأست مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عُقِدَ يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية «برازيليا».
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسمياً إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت مريم بنت محمد المهيري إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تُمكّن الدول من التكيّف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت مريم بنت محمد المهيري: «نحن على ثقة بأن شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود».
وتأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين الدولة ومؤسسة «غيتس» لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر «COP28» الذي استضافته الإمارات العام الماضي.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي.
وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
وشددت مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: «إن الشراكة التي تم تأسيسها مؤخراً بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة».
ويتولى مجلس نظام مجموعة البحوث الزراعية الاستشارية الدولية دوراً محورياً في رسم مسار المجموعة الاستراتيجي وضمان استمرارية تأثيرها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وبوصفه هيئة صنع القرار الاستراتيجي، يُشرف المجلس على مراجعة استراتيجية المجموعة ورسالتها وأثرها بشكل دوري، مؤكداً أهميتها المستمرة في ظل التحديات المتزايدة.
ويُعد المجلس رائداً في تطوير وتقديم مبادرات بحثية حاسمة تُعزز التنمية الزراعية وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل أمن غذائي للجميع، ومن خلال تعزيز الابتكارات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، يُسهم المجلس في بناء منظومة زراعية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ويعقد المجلس اجتماعاته حضورياً بمعدل مرتين سنوياً على الأقل، ونظراً لأهمية القضايا التي يناقشها، يمكن عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.
وفي سياق متصل، حضرت مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
وأشادت مريم بنت محمد المهيري، بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكدةً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية عزّزت قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمرت تطوراً نوعياً في مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية «CGIAR» شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائياً، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة، ما يُسهم في توفير أنظمة غذائية متنوعة وصحية وآمنة وكافية بأسعار معقولة.
وتضمن المجموعة تحسين سبل العيش وتعزيز المساواة الاجتماعية، وذلك ضمن الحدود البيئية الإقليمية، وتَتمثّل مهمتها في تقديم العلم والابتكار الذي يدفع نحو تحول نُظُم الغذاء والأرض والمياه في ظل أزمة المناخ.
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنوياً منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي.
ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية «تُمثّل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية»، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية «البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية»، وكذلك مؤسسة غيتس.

مقالات مشابهة

  • أتى على مساحات حرجية واسعة.. إخماد حريق في الشوف كاد ان يصل إلى المنازل (صور)
  • مساحات خضراء ومطاعم.. موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل لـ الدائري
  • الانتخابات الأميركية: تنافُس حزبي شرس لانتزاع الأغلبية في الكونغرس
  • زهيو: لماذا يذهب المسؤلون كل عام للحج وآلاف الشيوخ والعجزة يتمنون أداء فريضة الحج الأولى ؟
  • وزيرة التعاون الدولي: حريصون على التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من خدمات شركاء التنمية
  • محافظ المنطقة الروتارية يفتتح المؤتمر الصحفي لعرض إنجازات الروتاري في الخدمة المجتمعية
  • الإمارات تشارك في اجتماع «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية» بالبرازيل
  • الأمم المتحدة: الحرب على غزة تدمر أكثر من نصف أراضيها الزراعية
  • منصور بن محمد: إنجازات أندية دبي ترجمة لدعم القيادة الرشيدة
  • مسؤول إيرانيّ كبير: وصلنا إلى البحر المتوسط بواسطة حزب الله