وصول 8.2 مليون ريال لحجاج السياحة نتيجة قصور الخدمات ببعض مخيمات منى وعرفات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وصول 8.2 مليون ريال لحجاج السياحة نتيجة قصور الخدمات ببعض مخيمات منى وعرفات، نجحت مفاوضات غرفة شركات السياحة في استعادة كامل حقوق حجاج الشركات الذين تعرضوا لقصور في الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج من بعض مقدمي خدمة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وصول 8.
نجحت مفاوضات غرفة شركات السياحة في استعادة كامل حقوق حجاج الشركات الذين تعرضوا لقصور في الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج من بعض مقدمي خدمة الحج التابعين لمؤسسة رواف مني لخدمات الحجاج.
وقامت مؤسسة “رواف منى” بتحويل القيمة التي تم الاتفاق عليها مع غرفة شركات السياحة بالكامل، والتي بلغت حوالي 8.2 مليون ريال سعودي.
وقد قامت الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار بوصول المبالغ المستحقة، وبدأت الغرفة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للحجاج المضارين مباشرة.
وأكدت غرفة شركات السياحة أنه خلال موسم الحج المنقضي تعرض عدد من حجاج الشركات لبعض القصور في الخدمات المقدمة لهم في بعض المخيمات بمنى وعرفات.
وقد قامت مؤسسة “رواف منى” فور حدوث هذا القصور بتقديم إعتذار رسمي للبعثة الرسمية للحج السياحي المصري والحجاج الذين تعرضوا لقصور الخدمات.
وعلى الفور بدأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، وقبل انتهاء موسم الحج بالتفاوض مع مؤسسة “رواف منى”.
ورصدت الغرفة حالات القصور من واقع المحاضر التي حررتها شركات السياحة بمقر بعثة الحج السياحي، وكذلك من خلال لجان الوزارة والغرفة المتواجدة بالأراضي المقدسة التي تواجدت على الأرض بين حجاج الشركات بمخيمات منى وعرفات ورصدت جميع أوجه القصور.
وبناءً على تلك المحاضر وتقارير اللجان، جرت عملية التفاوض بين الغرفة والشركة السعودية.
وقد تم الاتفاق على إعادة جميع المستحقة عن كل حالات القصور طبقا لكل حالة.
وجرت عملية تقدير تلك المبالغ بين الطرفين.
وفور انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق قامت الشركة السعودية بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وهو 8.2 مليون ريال سعودي وقد تسلمت الغرفة بالفعل المبلغ المقرر.
وأكدت الغرفة أن تلك المفاوضات هي الأسرع في مواسم الحج والمبالغ التي تم تقديرها مقابل حالات القصور هي الأعلى على الإطلاق.
وأوضحت أن هذا يأتي إيمانا منها بدورها في حماية حقوق الحجاج، وكذلك شركات السياحة وضمان حصول كل حاج علي حقوقه كاملة.
وقالت إن هذا يأتي ضمن المزايا العديدة التي يتمتع بها الحج السياحي المصري، حيث تسعى الغرفة والشركات برعاية وزارة السياحة والآثار بحصول حجاج الشركات على حقوقهم كاملة.
وقد ساهم النظام السعودي الجديد للحج بخلق المنافسة بين شركات خدمات الحجاج بإتاحة الفرصة للمنافسة واختيار أفضل العروض لخدمة الحجاج.
وقد حرصت الغرفة خلال التعاقد مع شركة “رواف منى” بعد فوزها في المناقصة التي أجرتها الغرفة بالأظرف المغلقة بين الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجاج على تسجيل جميع بنود الخدمات المتفق عليها، والتي على أساسها تم تقدير المبالغ المستحقة لكل حاج، واسترداد تلك المبالغ، وذلك في تحرك يعد نموذجا تستفيد منه جميع الجهات المنظمة للحج من جميع الدول الإسلامية.
وقد قامت الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار، وطلبت كشفا بأسماء الحجاج المضارين من سوء الخدمة، والتي تمثلت في 3 مخيمات هي مخيم 15 للحج الاقتصادي، ومخيما 2 و3 لحج الخمس نجوم الذي شهد بعض القصور في التغذية المتفق عليها، على أن يتم تقدير قيمة المبلغ المستحق لكل حاج طبقا لكل حالة تقصير من واقع عقود الخدمات المتفق عليها.
وسوف يتم إيداع تلك المبالغ المستحقة لكل حاج ببنك مصر باسم كل حاج على أن تقوم شركات السياحة بإخطار كل حاج من حجاجها بالتوجه إلى فروع بنك مصر لصرف المبالغ المستحقة لكل منهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس موسم الحج
إقرأ أيضاً:
عُمان تُطلق أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة برأسمال 77 مليون ريال
◄ المرشدي: نستقطب أفضل الممارسات العالمية لنكون مصدرا رائدا للوقود الأخضر
◄ زانغ: عمان وجهة مثالية للاستثمار في صناعات تحول الطاقة
◄ تعزيز مكانة السلطنة لتكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة
◄ الاستثمار في مشاريع مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري
الرؤية- سارة العبرية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني، الأربعاء، إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وذلك بالشراكة بين "صندوق عُمان المستقبل" وشركة "تمبل ووتر" من جمهورية الصين الشعبية، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول البديلة.
ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ويبلغ رأس مال الصندوق 77 مليون ريال عُماني؛ أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي، بمساهمة متساوية من "صندوق عُمان المستقبل" و"تمبل ووتر" بنسبة 50% لكلا الطرفين. ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويهدف رأس المال الأولي إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع، وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لحلول الطاقة المتجددة.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات إستراتيجية تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة بجميع أشكالها، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سيولي اهتمامًا خاصًا بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية.
وجرى إنشاء الصندوق ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة، حيث يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات من داخل السلطنة وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية.
وسوف تتيح هذه الشراكة لصندوق "تمبل ووتر" تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان، بما يتماشى مع دور صندوق عُمان المستقبل الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للسلطنة والمستثمرين.
وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن جهود الجهاز لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي وعالمي لحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، مضيفا: "يسعى الجهاز إلى استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لدعم جهود سلطنة عُمان لتكون مصدرًا رائدًا للوقود الأخضر وحلول الطاقة المتجددة".
من جانبه، قال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار: "إن إعلان هذا الصندوق يأتي بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة؛ إذ تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والصندوق سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي".
من جهته، قال كليف زانغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تمبل ووتر": "يعكس هذا الصندوق التزامنا بالاستثمار في حلول تسهم في تحقيق منافع مناخية واضحة وعوائد قوية، وتعزز أمن الطاقة وثقة المستثمرين، وسلطنة عُمان تُعد ببيئتها التنظيمية الداعمة وتركيزها على الاستثمارات المستقبلية وجهةً مثاليةً للصناعات المرتبطة بتحول الطاقة وتنويع الاقتصاد".
ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء إستراتيجيين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ليكون منصة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها "صندوق عُمان المستقبل" منذ تأسيسه مطلع عام 2024م، برأسمال إجمالي يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، حيث يخصص 90% من رأسماله للمشروعات المحلية الإستراتيجية و10% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويجسد هذا الصندوق التزام جهاز الاستثمار العُماني بتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع معدلات القيمة المحلية المضافة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي.
وسيعمل الصندوق المشترك على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي. كما سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وذلك في إطار التزامها بأهداف اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م.