صحة أبوظبي تغرّم مركزا صحيا وتغلق 8 منشآت صحية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، اليوم الأحد، عن تغريم مركز صحي، وإحالة بعض أطبائه للتحقيق بشبهة الاحتيال وإغلاق منشآت صحية.
وكتبت الدائرة، على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تغريم أحد المراكز الصحية مليون درهم وإحالة بعض أطبائه للتحقيق بشبهة الاحتيال وإلغاء تخصص الأسنان بكافة فروعه ومنعه من مزاولة التخصص مستقبلا".
وأضافت "قامت الدائرة أيضا بإغلاق 8 منشآت صحية (4 منشآت رعاية منزلية، مركز أسنان، مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي)".
وأوضحت أن قرار الإغلاق جاء بسبب ارتكاب هذه المنشآت "مخالفات تشمل عدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات للحالات الطارئة، وعدم التزامها بمعايير ولوائح خدمات الرعاية المنزلية، وعدم أخذ موافقة المريض على العلاج، وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة".
وأشارت الدائرة إلى أن "ذلك يأتي في إطار حرصها لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وأكدت على ضرورة التزام جميع المنشآت الصحية بالمعايير واللوائح لضمان كفاءة منظومة الرعاية الصحية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الصحة أبوظبي دائرة الصحة في أبوظبي منشأة صحية مركز طبي إغلاق
إقرأ أيضاً:
إلغاء انتخابات الدائرة الثالثة بمغاغة وبني والعدوي وبني مزار بمحافظة المنيا
قررت المحكمة الإدارية العليا، إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات الدائرة الثالثة بمغاغة وبني والعدوي وبني مزاروأصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل، قرارا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة.
وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.