حزب المؤتمر: هبوط الدولار فى السوق السوداء نجاح لجهود الدولة لجذب استثمارات أجنبية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك جهود كبيرة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الهبوط لسعر الدولار فى السوق السوداء أمر متوقع بعد كم الخطوات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بقوة للقضاء على هذه الفقاعة صنيعة البعض، مضيفا، أن من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لكبح جماح سعر الدولار فى السوق السوداء وكشف هذا الزيف فى الأسعار التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة بداية من الاستثمارات الخاصة من تطوير مدينة رأس الحكمة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" إضافة لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، رسالة طمأنة للجميع بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية سواء المباشرة او غير المباشرة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى".
وأكد السعيد غنيم، أن الاتحاد الأوروبي ساهم بقوة فى منح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أيضا المستثمر الرائد في مصر، وستظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا سيواصل الدولار الهبوط فى السوق السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر لجذب استثمارات أجنبية فى السوق السوداء حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينهي دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر
◄ مناقشة 14 مشروع قانون وتعديل عدد من القوانين القائمة
◄ مناقشة 18 موضوعا في 8 جلسات عامة
◄ إقرار مشروعات قوانين تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية
مسقط- الرؤية
بأمر سامٍ من جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فضَّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر، بعد دورة تشريعية حافلة بالعمل الجاد والعطاء الوطني.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًا مكثفا؛ حيث ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المُهمة.
واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة قائلا: "تجلت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد والتعليم والصحة والتقنية، وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية".
كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.
وتعكس هذه الأعمال التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعاً، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة “، و"القانون المالي “، و" الضريبة على دخل الأفراد "، و"تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
وشهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشاريع. وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعال.
وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البناء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وجرى خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادته بأن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
كما قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ بهدف تعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالاً بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عمان عقد مجلس الوزراء اجتماعاً واحداً، مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وعقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعاً رئيسيا، (90) اجتماعا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
بينما عقدت اللجان الخاصة (27) اجتماعاً رئيسياً، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عدداً من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم.
كما عقد المجلس (11) اجتماعاً للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المحالة خلال هذا الدور.
وأكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم. وتأتي هذه المشاركات في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، من أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
في إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشاريع، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة.
وقد جاءت هذه الاستضافات بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات.
وتعد هذه اللقاءات منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح المقترحات؛ حيث تُسهم في بناء جسور من التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمؤسسات الأخرى. كما تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه المجلس نحو تفعيل دوره التشريعي بشكل مؤسسي ومنهجي، بما يحقق الصالح العام، ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
كما لفت سعادته إلى أن المجلس استقبل، خلال الفترة الماضية، عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية من دول مختلفة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات التشريعية. وقد تم خلال هذه الزيارات بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض التجارب التشريعية، والتأكيد على أهمية الحوار بين الدول من خلال المؤسسات التشريعية. وقد لاقت هذه الزيارات ترحيباً واسعاً، وأسهمت في تعزيز علاقات مجلس الدولة .
واستكمل سعادته حديثه بالإشارة إلى أن معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، استقبل خلال دور الانعقاد العادي الثاني عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية في مقر المجلس، من بينهم: معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شياو جيا نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني وزير الدولة وعميد جامع الجزائر، كما استقبل معاليه وفد دورة الدفاع الوطني (13) برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، إلى جانب سفراء كل من المملكة المتحدة، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد جرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين. وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أهمية هذه الزيارات في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار البرلماني بين الدول، مشيداً بالدور الذي تؤديه البرلمانات في دعم جهود السلام والتنمية.
واختتم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزاً للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات