ليبيا تراهن على الطاقة المتجددة لجذب استثمارات بريطانية وفتح باب التصدير إلى أوروبا
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
ليبيا تسعى لجذب استثمارات بريطانية في الطاقة المتجددة وسط تفاؤل بقانون الطاقات الجديد
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “ذا ناشيونال” الدولي الضوء على مساعي ليبيا لجذب استثمارات بريطانية في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل سعي السلطات في طرابلس إلى الاستفادة من قانون الطاقات المتجددة الجديد الذي تعوّل عليه الحكومة في استقطاب الشركات العالمية، وبالأخص البريطانية، للاستثمار في مشاريع الشمس والرياح.
رهان على طاقة الشمس والرياح
أفاد التقرير بأن ليبيا تمتلك واحدًا من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إضافة إلى رياح قوية على طول السواحل والجبال، ما يجعلها مؤهلة لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا. وترى السلطات أن توظيف هذه الإمكانات يمكن أن يفتح مسارًا جديدًا لتقليل الاعتماد على النفط.
جولة العطاءات المقبلة وتعاون جديد مع شركة بريطانية
نقل التقرير عن مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس، تأكيده التعاون مع شركة “أكسفورد بيزنس غروب” البريطانية في جولات عطاءات الطاقة القادمة، لضمان انفتاح القطاع وتنافسيته وفق قواعد واضحة.
وقال سليمان إن هذه الجهود “تمثل خطوة عملية نحو نمو مستدام وشراكات أقوى مع المستثمرين العالميين”.
تحسن الثقة لدى المستثمرين الدوليين
أبدى “أوليفر كورنوك” من الشركة البريطانية رأيًا إيجابيًا، معتبرًا أن مساعي إصلاح مؤسسات الدولة خلقت شعورًا بأن ليبيا تسير نحو “اتجاه أكثر تنظيمًا”، ما يعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات في مشاريع العرض، رغم إرث الانقسام وعدم الاستقرار الذي أعاق الاستثمار الأجنبي لسنوات.
مشاريع مقترحة في لندن: محطات شمسية ومزارع رياح
وفق التقرير، زار وفد من جهاز الطاقات لندن الأسبوع الماضي لعرض مشاريع مقترحة، منها:
محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في بني وليد.
محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط قرب غدامس.
مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاواط في الكفرة.
كما تأتي هذه الجهود بعد مفاوضات وصفت بـ”الناجحة” مع إيطاليا ومالطا واليونان، حيث تأمل ليبيا تصدير ما يصل إلى 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
دعوات لإطار مالي وتنظيمي أكثر وضوحًا
نقل التقرير عن غسان عتيقة، رئيس قسم ليبيا في مصرف “أي بي سي” البحريني، قوله إن السوق بحاجة إلى “أرقام واضحة” لإعطاء الثقة للمصارف الدولية، مضيفًا:
“ما ينقصها هو إطار عملي يسمح للمصارف بالمشاركة بفعالية أكبر… لم أر أرقامًا حقيقية حول التكلفة أو مقدار تقليص الهدر”.
البيئة الاستثمارية: صفحة بيضاء لكنها تتطلب قوانين مشجعة
وصف طارق التومي، مؤسس شركة “التومي بارتنرز”، الوضع في ليبيا بأنه “فرصة فريدة” لخلق بيئة استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن القانون الليبي مستقر بسبب ندرة التعديلات منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ما يجعل غياب النظام التنظيمي المعقد عامل جذب، لا عائقًا.
لكنه حذّر من ضرورة استكمال القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، الأرباح، ومراقبة الصرف لضمان ثقة المستثمرين الأجانب.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود عصمت، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.