«طرق دبي» تتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» لدعم مسيرة التحول في الحوسبة السحابية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دبي: الخليج
وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز «التابعة لشركة أمازون» والمتخصصة في توفير منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات.
تهدف الاتفاقية إلى دعم مسيرة الهيئة في التحول إلى الحوسبة السحابية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والنهج حول المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي، وحلول البيانات، بالإضافة إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم استراتيجيتها في التحول إلى الحوسبة السحابية، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الهيئة وإمارة دبي على وجه العموم، ما يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى الجمهور.
وقّع الاتفاقية عن الهيئة محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي، ووقّعها عن شركة «أمازون ويب سيرفيسز» فويتشك باجدا، مدير القطاع العام في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال المظرب: «تخدم هذه الاتفاقية جهود الهيئة في تعزيز ريادتها وتحقيق توجهاتها في التحول إلى الحوسبة السحابية، عبر توظيف أحدث الابتكارات لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التقنيات، وذلك من خلال التعاون مع الشركات المختصة من القطاع الخاص، بما فيها أمازون ويب سيرفيسز».
ومن جانبه، قال فويتشك باجدا: «يمثل هذا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في المنطقة. نحن فخورون ببداية الدعم للهيئة في استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لتحسين خدماتها وتعزيز الابتكار في دبي».
وتطمح الهيئة من خلال هذه الشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز إلى تعزيز تقنياتها وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، حيث يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية نحو مستقبل رقمي متطور، يُسهم في توظيف أحدث التقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الابتكار وتحسين تجربة المستخدم في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي أمازون أمازون ویب سیرفیسز الحوسبة السحابیة
إقرأ أيضاً:
هل الفيل كفيل؟
تميزت تعليقات الكثيرين من قادة الشرطة على دفاتر الأحوال بجزالة العبارة التي تجمع بين الحكمة والمهنية والطرافة. ومن بينها ما خطه قلم الراحل السيد المقدم شرطة سيد الحسين عثمان – الفريق أول لاحقًا ونائب مدير عام الشرطة الأسبق – حين كان رئيسًا للقسم الأوسط الخرطوم (الجنوبي سابقًا).
فعند اطلاعه على دفتر الأحوال في الصباح، وجد قيدًا يشير إلى توزيعات قوة الدوريات الراجلة، ومن بينها الشرطي “الفيل” في دورية سوق السجانة، فعلق سعادته قائلًا: “وهل الفيل كفيل؟!”، ويعني هل الشرطي الفيل وحده كفيل بتغطية سوق السجانة على كِبَر مساحته؟!
هذا التعليق الطريف والعميق في آنٍ واحد يحمل روح الدعابة، لكنه يثير تساؤلًا مهنيًا جادًا يمكن إسقاطه على واقعنا اليوم: هل التحول الرقمي كفيل؟
خطوة حكومة الأمل، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس نحو تفعيل منصة “بلدنا”، تُعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد. فالعالم اليوم يتجه نحو الرقمنة لترسيخ الشفافية وضمان عدالة الخدمات، وقد أحسن رئيس الوزراء حين ربط التحول الرقمي بالحد من الفساد، فالمعاملات الورقية المعقدة لطالما كانت مدخلًا للمحسوبية وتعطيل مصالح الناس.
غير أن التجربة أثبتت أن التقنية وحدها لا تكفي، فالنزاهة لا تُنتجها الأجهزة ولا تُولدها المنصات. التحول الرقمي يمكن أن يضيّق منافذ الفساد، لكنه لا يغني عن إصلاح إداري وتشريعي يعيد الانضباط للمؤسسات، ويُرسخ قيم العدالة والمساءلة، ويقوِّي الأجهزة الرقابية ويمنحها استقلالها المهني.
ومن واقع التجربة، فإن محاربة الفساد لا تبدأ من الرقابة فقط، بل من تحسين الظروف المعيشية للعاملين، وهو ما انتبهت إليه المواثيق الدولية. فالسودان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ عام 2014، وهي التي وضعت معايير لتعزيز النزاهة في الخدمة العامة، من بينها ضرورة توفير مرتبات مناسبة ونُظم أجور عادلة تكفل حياة كريمة للعاملين، كما ورد في المادة (7) من الاتفاقية. وهي ذات الفكرة التي أكدها قرار الإنتربول في دورته الحادية والسبعين عام 2002 حول مكافحة الفساد داخل أجهزة الشرطة، حين دعا إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان مستوى رواتب يتيح لضباط الشرطة والموظفين الحفاظ على مستوى معيشي معقول دون الاضطرار إلى ممارسة عمل آخر أو اللجوء إلى الفساد.
وإلى جانب هذه الجوانب المعيارية، فإن توقيع السودان على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد يتيح له الاستفادة من الدعم الفني والمادي وبناء القدرات المؤسسية، عبر برامج تدريب وتأهيل، وتبادل خبرات، وتطوير نظم استرداد الأموال المنهوبة، وهي فرص يمكن للحكومة توظيفها في دعم التحول الرقمي ومكافحة الفساد بصورة عملية ومستدامة.
إن تطبيق مثل هذه المعايير لا يحتاج سوى إرادة سياسية جادة تدرك أن مكافحة الفساد تبدأ من تحصين الموظف ضد الحاجة والإغراء، لا بمطاردته بعد الوقوع في الخطأ. ومن هنا، فإن على حكومة الأمل أن تُفعّل هذه التدابير الوقائية في الخدمة المدنية وأجهزة إنفاذ القانون، وأن تُراجع سلم الرواتب والحوافز بما يحقق التوازن بين الواجب والمسؤولية.
وعلى المستوى الوطني، فقد نصت الوثيقة الدستورية لعام 2019م على إنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وصدر قانون ينظم أعمالها وسلطاتها، وهو إنجاز يمكن البناء عليه بتطوير القانون بما يواكب المستجدات، ويضمن أن تكون المفوضية أداة للعدالة لا ساحة لتصفية الخصومات السياسية.
إن التحول الرقمي سيكون خطوة ناقصة إن لم يُرافقه إصلاح مؤسسي ومناخ وظيفي كريم يضمن كرامة العامل العام. فحين يشعر الموظف بأن الدولة تحفظ حقه وتكافئ جهده، يصبح هو نفسه خط الدفاع الأول ضد الفساد، لا طرفًا فيه.
وعودًا على ذي بدء، وعلى نسق عنوان المقال، نعيد طرح السؤال إلى السادة المختصين والمهتمين: هل التحول الرقمي كفيل؟
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/07 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة تسريبات وافتراضات مقتل دقلو2025/12/07 قوم لا للحرب قوم مجرمون مثلهم مثل كل من قتل أو آذى نفساً بغير وجه حق2025/12/07 أمريكا كانت تعرف، فلماذا سمحت بذبح السودانيين؟2025/12/06 ثالوث الإنكار لتبرئة الغزاة2025/12/06 العاقل من اتعظ بغيره!2025/12/06 مقترحات لبناء سودان جديد2025/12/06شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس…) 2025/12/06الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل