الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء 241 لسنة 2024 .
وجاء القرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰ % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء المالی 2023 2024
إقرأ أيضاً:
سوناطراك: زيادة في صافي الربح بـ 20 بالمائة سنة 2024
حقّق مجمع سوناطراك ربحا صافيا بقيمة 812 مليار دج “حوالي 6 مليار دولار” في سنة 2024 ما يعادل زيادة نسبتها 20 % مقارنة بسنة 2023.
وحسبما ورد في التقرير السنوي لسنة 2024 لمجمع سوناطراك، فقد أشار أيضا إلى استقرار الإنتاج الأولي للمحروقات. حيث بقي مستقرا في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. أين بلغ حجمه 193,7 مليون طن مكافئ نفط” مقابل 193,8 مليون طن مكافئ نفط في سنة 2023. و 189,6 مليون طن مكافئ نفط سنة 2022 .
من جهة أخرى، أوضح مجمع سوناطراك أن السنة المالية 2024 تميزت بظرف “أقل ملاءمة” من سنة 2023. و يعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار البترول و الغاز مقارنة بسنة 2023. مشيرا إلى “تحقيق أداءات عديدة سيما من خلال إنتاج قياسي للوقود: إنتاج 10,8 مليون طن من زيت الوقود و 3,7 مليون طن من البنزين”.
كما بلغ إجمالي استثمارات سوناطراك 835 مليار دج في سنة 2024 “6 مليار دولار”. أي بتسجيل زيادة قدرها 11% خصصت غالبيتها “79%” لتطوير نشاط الاستكشاف-الإنتاج.
و أضاف التقرير السنوي بخصوص نشاط البتروكمياء، ان مركبات البتروكمياء حققت “أداء ملحوظا” في سنة 2024. مشيرا إلى أن المركب البتروكيميائي CP2K بسكيكدة سجل سنة 2024 زيادة بنسبة 101% في إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة. بينما زادت معالجة النفط الخام بنسبة 2% لتصل إلى 26,5 مليون طن من النفط المعالج.
وأمام التراجع العام في الأسواق النفطية و الغازية العالمية، أكد ذات المصدر أن سوناطراك “أظهرت مرونة كبيرة و قدرة على التكيف حيث واصلت بكل إصرار استثماراتها المحددة في خطتها التنموية”.
و فيما يتعلق برقم الأعمال الخاص بالتصدير، فقد بلغ 6019 مليار دج “45 مليار دولار” في سنة 2024.فيما كان إجمالي رقم الأعمال يقدر ب 6523 مليار دج (-10%).
وبخصوص الجباية النفطية المدفوعة، فقد بلغت 3872 مليار دج السنة المنصرمة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا