الاتحاد المصرى للتأمين يصدر 7 توصيات لمؤتمر التأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن 7 توصيات لمؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الأقصر.
وأضاف الاتحاد خلال جلسته الختامية أنه أنهي المؤتمر بعد الحوار المناقشات وخرج بتوصيات تتمثل في تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل على فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق ومن ثم العمل علي المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن من ضمن التوصيات الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين فضلا عن دورها في عمليات اصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه من ضمن التوصيات أيضا تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين على ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعىر المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية مشيرا الي أهمية فهم الاحتياجات التأمينية الخاصة بالمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل علي رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين على ضرورة الاهتمام بالشراكات و التحالفات من أجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين على إبرام عدد من هذه الشراكات مشيرا إلي أنه لابد من الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجال التأمين متناهي الصغر ويشكل خاص التأمينات الزراعية والجوائح الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة الاتحاد المصرى للتأمین التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
تسلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، رئاسة الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24 لمدة عامين، وذلك خلفًا لميتيا بريسيلي رئيس الدورة الـ23 وممثل دولة سلوفينيا.
جاء ذلك خلال إطلاق القائم بأعمال وزير البيئة إشارة البدء لافتتاح أعمال الدورة الـ24 للمؤتمر، اليوم الثلاثاء، تحت شعار «الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي»، بمشاركة وزراء وممثلي 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، ومنظمات إقليمية ودولية، وتاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، وميتيا بريسيلي ممثل دولة سلوفينيا.
ورحبت الدكتورة منال عوض بالوفود المشاركة في أعمال المؤتمر المنعقد في القاهرة، مدينة الحضارة والتاريخ، وفي قلب البحر المتوسط الذي يجمع دول الإقليم برباط من الجغرافيا والمصير المشترك.
وقالت «إن انعقاد المؤتمر في القاهرة يمثل رسالة ثقة من المجتمع المتوسطي في الدور المصري الفاعل، والتزامها المستمر بحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز العمل الإقليمي المشترك من أجل بحر متوسط نظيف ومستدام وآمن للأجيال القادمة»، واصفة البيئة البحرية والساحلية بأنها إحدى أهم الركائز الأساسية في المسيرة التنموية والاقتصادية لمصر.
وأضافت أن السواحل المصرية تمتد لأكثر من 3000 كم على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتمثل شريانًا للحياة ومصدرًا للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة.
وتابعت «أن ملايين المصريين يعتمدون على الموارد البحرية في معيشتهم اليومية سواء في الصيد أو السياحة البيئية أو النقل البحري أو الطاقة الزرقاء، بينما تشهد المناطق الساحلية تداخلًا حساسًا بين النظم البيئية والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يجعل إدارتها المتكاملة ضرورة استراتيجية».
وقدمت عرضًا شاملًا لجهود مصر في حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى أن الدولة وضعت حماية البحار ضمن أولوياتها في الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، فضلًا عن التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.
وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجًا متكاملًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة منخفضة الانبعاثات.
وكشفت عن إعداد إطار وطني متكامل للاقتصاد الأزرق بدعم من القيادة السياسية، يشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في الاستخدام المستدام للموارد البحرية، ودعم الابتكار الأخضر وتعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأعلنت أن وزارة البيئة تعمل حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي ستوفر خريطة طريق لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد البحر عبر تطوير سلاسل القيمة في السياحة البيئية والمصايد المستدامة والطاقة البحرية المتجددة والنقل البحري منخفض الكربون والتكنولوجيا الزرقاء.
وشددت على أن مصر تنظر إلى الاقتصاد الأزرق باعتباره نموذجًا اقتصاديًا قادرًا على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي البحري.
وأعربت عن تطلعها لخروج المؤتمر بقرارات مهمة سترسم مسار التعاون المتوسطي خلال العقد القادم، وعلى رأسها اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة (2026 - 2035)، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ، وخطة العمل المتوسطية المحدثة للرصد والتقييم البيئي، بالإضافة إلى إعلان القاهرة الوزاري الذي تقوده مصر بوصفه وثيقة جامعة تعكس التزام الدول الأعضاء بتسريع التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام.
وأكدت الوزيرة أن المؤتمر يمثل منصة لتعزيز التعاون بين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية، من خلال أدوات التمويل الأخضر والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، إيمانًا بأن حماية البحر المتوسط مسؤولية مشتركة وأن التكامل بين العلم والسياسة والتمويل هو الطريق لضمان بيئة بحرية سليمة ومستدامة.
من جانبه.. أعرب رئيس الدورة الـ23 لاتفاقية برشلونة وممثل دولة سلوفينيا ميتيا بريسيلي عن تقديره لاستضافة مصر للدورة الجديدة، مؤكدًا أهمية استئناف العمل باتفاقية برشلونة من أجل مستقبل مشترك أكثر استدامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ووجه الشكر للدكتورة منال عوض على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية المحافظة على التعاون بين الأطراف المتعاقدة الذي استمر لأكثر من 50 عامًا بين 3 قارات «إفريقيا وآسيا وأوروبا».
وقال «إن البحر المتوسط ونظمه الإيكولوجية يمثلان إرثًا مهمًا يجب الحفاظ عليه من أجل حياة أفضل وتحقيق تنمية مستدامة»، لافتًا إلى أن اتفاقية برشلونة تُعد الأداة الأهم لتعزيز الصمود البحري والتكيف مع التغيرات المناخية، معتبرًا أن مؤتمر COP24 يفتح المجال أمام الشباب للمشاركة بأفكار وابتكارات تدعم أهداف الاتفاقية.
وأشار إلى أن هذا العام يشهد احتفال العالم بمرور 50 عامًا على توقيع اتفاقية برشلونة و30 عامًا على مراجعة خطة عمل البحر المتوسط، مؤكدًا أن المؤتمر سيناقش خلال 4 أيام موضوعات محورية، منها اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة (2026 - 2035)، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المنقحة، عبر حوار بنّاء يهدف لتخفيف الضغوط على النظم البيئية البحرية.
وبدورها.. قالت منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر المتوسط تاتيانا هيما «إن المنطقة تعاني من تحديات بيئية متفاقمة، تشمل التلوث والتدهور في التنوع البيولوجي، وهو ما يستلزم حلولًا عاجلة لضمان مستقبل اقتصادي وبيئي مستدام للبحر المتوسط».
وأشادت بجهود الأطراف المتعاقدة على مدى 50 عامًا، مؤكدة أن القرارات المنتظر اتخاذها في مؤتمر COP24 ستحدد مسارات العمل المستقبلية وتدعم تحقيق سواحل أكثر نظافة واستدامة.
وقدمت الشكر لمصر على الاستضافة وحسن التنظيم، مهنئة إياها بإنجاز المتحف المصري الكبير الذي وصفتـه بأنه علامة بارزة على عظمة الحضارة المصرية.
ومن ناحيته.. وجه رئيس وحدة البحار الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ألبرتو باتشيكو كابيلا الشكر لقيادة مصر على الاستضافة المتميزة للمؤتمر، مؤكدًا أن اجتماع الدول الأعضاء يمثل محطة مهمة لمواجهة التحديات التي تهدد المتوسط، وأن اتفاقية برشلونة أصبحت الإطار الذي يرسم آفاق التعاون الإقليمي.
وقال «إن المؤتمر يأتي في وقت حاسم لتعزيز العمل المشترك وربط العلوم بالتكنولوجيا وتطوير آليات اتخاذ القرار»، مشددًا على أهمية تعزيز الحوكمة البيئية لضمان تنفيذ الالتزامات المشتركة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي تناول أهمية البحر المتوسط والجهود المبذولة للحفاظ على بيئته البحرية.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي