اختتام دورة تأهيلية في المنطقة العسكرية الخامسة للعائدين إلى صف الوطن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يمانيون../
نظمّت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة اليوم الاثنين، حفل اختتام الدورة التأهيلية الـ41 لعدد 50 من المغرر بهم العائدين إلى صف الوطن.
وفي الحفل الذي حضره ممثل دائرة الاستخبارات العسكرية العقيد صادق السياغي ومسؤول العائدين في شعبة الاستخبارات بمحافظة ريمة المقدم محمد الحيدري، أشار مدير المركز الوطني للعائدين العقيد عبدالغني المروني إلى أن عودة المغرر بهم إلى صف الوطن يُعبر عن مدى وعيهم بزيف وتضليل العدوان ومرتزقته.
وبين أن العدوان الأمريكي – البريطاني، سينكسر كما انكسر العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بتلاحم أحرار الشعب اليمني إلى جانب أبطال القوات المسلحة وسينتصر الشعب اليمني على قوى الطغيان والاستكبار.
بدوره أكد مسؤول العائدين بالمنطقة العسكرية الخامسة المقدم صدام سبول، أهمية استمرار التواصل مع المغرر بهم ممن لا يزالون في صف العدوان لعودتهم قبل فوات الأوان.
وأشار إلى ما يتعرض له اليمن من مؤامرات صهيونية أمريكية بريطانية تستهدف أمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.
فيما ثمنت كلمة المشاركين في الدورة التي ألقاها الرائد حميد أبكر، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى على قرار العفو العام، داعية بقية المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى صف الوطن.
تخلل الحفل قصيدتان شعريتان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى صف الوطن المغرر بهم
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟