ما حالات انقضاء الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ووفقا للقانون، فإنه حال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وأدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائي الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن ما يحدث الآن على أرض الواقع في قطاع غزة فاق الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالبٌعد الإنساني، فهناك أزمة إنسانية رهيبة ومرعبة فيما يتعلق بوصفها على أرض الواقع.
وأضافت حداد، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد كارثة إنسانية حصلت على مر التاريخ، مثلما حدث الآن في قطاع غزة، وهناك تحركات على مستوى 93 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل.
وأوضحت الباحثة السياسية، أننا نشهد اليوم تغيرات جذرية فيما يتعلق ببٌعد المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمجلس الدولي، وبٌعد آخر في الإعلام والتحركات الشعبية التي باتت اليوم تتحرك ضمن سياق تسليط الضوء على ما يحدث الآن في قطاع غزة.
ولفتت الباحثة السياسية، إلى أن الـ 93 دولة الذين أعلنوا دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية يريدون إنقاذ سمعة المحكمة الدولية في أنها مع تحقيق العدالة، منوهة بأن ما فعله جيش الاحتلال فاق الخطوط الحمراء مما عزز كارثة إنسانية لا يوجد شبيه لها.