ما حالات انقضاء الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ووفقا للقانون، فإنه حال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وأدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائي الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.