معالي وزير العدل د.خالد شواني المكلف بادارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان في الدوحة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
شارك معالي السيد وزير العدل الدكتور خالد شواني المكلف بادارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في إعمال المؤتمر الدولي حول “العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل” الذي اقامته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، والمقام في العاصمة القطرية- الدوحة، بحضور دولي ومؤسساتي من المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وممثلية البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وتحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية للامم المتحدة (GANHRI) والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة بالاضافة الى طيف واسع من المهتمين بمجال حقوق الانسان على المستوى العربي والاقليمي والدولي .
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع الأطر والاسس التي ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
وتاتي مشاركة العراق ممثلة بمعالي السيد وزير العدل الدكتور خالد شواني المكلف بادارة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، ايمانا منها بتعزيز اصر التعاون المشترك وزيادة الخبرات اضافة الى دور العراق الحيوي والمهم بهذا المجال بالاضافة الى ان المفوضية تعتبر من المؤسسات الوطنية الدستورية في العراق وتمتلك التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيةلحقوق الإنسان (GANHRI).
يشار إلى ان المؤتمر انعقده برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر .
ومن جانب اخر ..
التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري ووزير الدولة للشؤون مجلس الوزراء القطري سعادة السيد ابراهيم بن علي المهندي ، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، لا سيما في المجالات العدلية والقانونية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد السيد الوزير د. خالد شواني على عمق العلاقة بين العراق و قط ،ونتطلع الى فتح قنوات لتبادل الخبرات بين وزارة العدل العراقية ونظيرتها القطرية فيما يخص الأمور العدلية والقانونية والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
من جانبه رحب وزير العدل القطري بزيارة معالي السيد الوزير، مشيرا إلى عمق العلاقة الثنائية بين البلدين مؤكدا رغبة قطر في تعزيز العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
يشار إلى أن زيارة معالي وزير العدل د. شواني إلى دولة قطر جاءت للمشاركة في إعمال المؤتمر الدولي حول (العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل) ، والمقام في العاصمة القطرية- الدوحة.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الوطنیة لحقوق الإنسان خالد شوانی وزیر العدل د شوانی
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي
أعرب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، ويضع المنطقة على حافة مواجهات لا تُحمد عقباها.
وقال “أبو العلا” في بيان له اليوم، إن العودة إلى منطق القوة في معالجة الأزمات الدولية، خاصةً في ملفات شديدة الحساسية كالملف النووي الإيراني، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وتهديد حياة المدنيين الأبرياء، وجر المنطقة إلى مسار خطير من التوترات.
وشدّد على أن موقف مصر كان – ولا يزال – صوت العقل في منطقة تموج بالصراعات، حيث دعت القاهرة مرارًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة خارج إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد “أبو العلا” دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الذي يوازن بين حماية مصالح الشعوب، والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، ويقف دائمًا إلى جانب التهدئة واحترام سيادة الدول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاحتواء الأزمة وتفادي تحولها إلى صراع شامل ذي تداعيات كارثية على العالم بأسره.
وختم وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: “في هذه اللحظة المفصلية، تتطلب المسؤولية الدولية وقفة جادة تعيد الاعتبار للشرعية الدولية، وتضع حداً لاستخدام العنف كأداة لحل الخلافات السياسية والعقائدية”.