الإستراتيجية الأميركية الجديدة.. هل هي مقدمة للاعتراف بحكم طالبان؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كابل- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الإستراتيجية الجديدة بشأن التعامل مع الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد. ورسمت فيها خطوطا عريضة بشأن موقف واشنطن إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وأفغانستان.
وتُحدد الإستراتيجية 4 مجالات مهمة وهي:
مكافحة "الإرهاب".والمساعدة الاقتصادية. والخدمات القنصلية للمواطنين الأميركيين داخل أفغانستان. ومساعدة الأفغان الذين يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتؤكد الإستراتيجية أيضا أن واشنطن "ستواصل الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات".
وتعليقا عليها، يقول الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل، للجزيرة نت "من وجهة نظر لوجستية، سيكون من الأسهل على الولايات المتحدة مساعدة الأفغان الذين يبحثون عن لجوء فيها".
ويوضح أن "هناك 80 ألف أفغاني يرغبون في اللجوء إلى الولايات المتحدة لأنهم عملوا خلال عقدين ماضيين مع القوات الأميركية، ويعانون من الإجراءات البطيئة بشأن طلباتهم، وستؤثر عودة القنصلية الأميركية إلى كابل على وضعهم، إضافة إلى مراقبة الوضع الأمني والسياسي في أفغانستان عن كثب".
مع سقوط النظام الجمهوري أو الحكومة الأفغانية السابقة في أغسطس/آب 2021، أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كابل، مما مثّل نهاية رمزية لعقدين من المشاركة العسكرية والسياسية مع أفغانستان.
في السياق، يقول الباحث في العلاقات الدولية عبد الكبير نوري، للجزيرة نت، إن هناك تيارا في واشنطن يعتقد أن الخارجية والمخابرات الأميركيتين تستطيعان الدفاع عن المصالح الأميركية في أفغانستان دون أن يكون هناك وجود عسكري على الأرض، "لذا تفكر واشنطن في عودة القنصلية إلى كابل".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن الإستراتيجية الجديدة تتمحور حول المصالح الأميركية في أفغانستان، وأن هناك نقاطا تصب في مصلحة الحكومة الأفغانية الحالية، وهي أن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام عبر استخدام القوة، وإنما تشدد على الحل السلمي وتطبيق اتفاق الدوحة بين واشنطن وحركة طالبان كاملا حتى يتمكن الأفغان من لم الشمل.
يرى مصدر في مكتب نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون السياسية أن النقطة المهمة والإيجابية في الإستراتيجية الأميركية الجديدة أن الولايات المتحدة لا تدعم أية معارضة مسلحة في أفغانستان.
ويقول المصدر للجزيرة نت إنها فرصة كبيرة للحكومة الحالية وعليها استغلالها لتتمكن من بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وما دامت واشنطن تنظر إلى الملف الأفغاني بهذه النظرة، "لن تتجرأ أطراف أخرى على تمويل ودعم الجبهات التي شُكلت خارج البلاد لنشر الفوضى في أفغانستان".
أهداف
تنظر هذه الإستراتيجية إلى تنظيم الدولة فرع خراسان على أنه تهديد لقدرة حركة طالبان على توفير الأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة بأسرها، وتتهم كلا من الصين وروسيا وإيران بمحاولة تحقيق مكاسب إستراتيجية واقتصادية من الانسحاب الأميركي من أفغانستان، أو -على الأقل- وضع واشنطن في وضع غير مؤاتٍ فيها.
ويرى مراقبون أن واشنطن كانت تنتظر من حركة طالبان تغيير سلوكها وتعاملها مع الشعب الأفغاني وقبول التيارات السياسية السابقة، ثم تتعامل مع نظام اعترف به المجتمع الدولي.
يقول مدير معهد الدراسات الإستراتيجية والسياسية عزيز بارز للجزيرة نت "للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة علاقة مباشرة مع استقبال الرئيس الصيني شي جين السفير الأفغاني الجديد والاعتراف بالحكومة التي تتزعمها طالبان، والهدف من العودة إلى كابل هو متابعة الأهداف الأمنية والوقوف أمام نفوذ دول الجوار والضغط على طالبان".
وتشير الخطوة الأميركية إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه أفغانستان والمنطقة، وتبحث عن آلية للتعامل مع حركة طالبان دون الاعتراف بالحكومة الأفغانية بزعامة الحركة. وتسعى واشنطن إلى تحقيق أهداف أمنية وسياسية واقتصادية متعددة.
في السياق، يقول المستشار السابق للقوات الأميركية في أفغانستان واحد فقيري، للجزيرة نت، إن الوثيقة الجديدة كشفت أن واشنطن تدرس فتح قنصليتها في كابل دون الاعتراف بالحكومة الأفغانية.
واستبعد تنفيذ الإستراتيجية الجديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لأن الرئيس جو بايدن لن يجرؤ على فتح القنصلية في هذا التوقيت الحرج، لأن الكونغرس يحقق في مسألة الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتأثيره على مكانة بلاده في المنطقة، حسب رأيه.
صفحة جديدة
اشترطت واشنطن، أثناء المفاوضات مع حركة طالبان في الدوحة، إبقاء السفارة الأميركية في كابل شريطة موافقة حركة طالبان على إبقاء ما بين 1200 و1800 جندي أميركي لتأمين البعثة الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان، ولكن الحركة رفضت هذا الطلب.
يُعلق المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد ويقول للجزيرة نت "نريد التعامل مع المجتمع الدولي، وفي حال عودة الولايات المتحدة إلى أفغانستان سنوفر الأمن والحماية اللازمة لبعثتها ونريد أن نفتح معها صفحة جديدة، ويعمل عدد كبير من السفارات والقنصليات في أجواء آمنة ولا يوجد ما يقلق السلك الدبلوماسي الأجنبي في البلاد".
ووفق "مؤشر الإرهاب العالمي" لسنة 2023 الصادر عن "معهد الاقتصاد والسلام"، تراجعت نسبة العنف المرتبط بـ"الإرهاب" في أفغانستان بنسبة 75% خلال العامين الماضيين، إلا أن الخبراء الأمنيين يقولون إن الولايات المتحدة لن تغامر بالعودة إلى أفغانستان.
ويرى وكيل وزارة المصالحة السابق عبد الله خنجاني، في حديثه للجزيرة نت، أنه سيكون من الصعب على واشنطن إرسال سفيرها أو بعثتها الدبلوماسية إلى كابل، لأنها لا تريد تكرار مأساة مقتل سفيرها في بنغازي على يد حركات مسلحة، وأن المشكلة تكمن في كيفية تحديد العلاقة مع حركة طالبان وتنفيذ اتفاق الدوحة "السبيل الوحيد لحل الأزمة في أفغانستان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإستراتیجیة الجدیدة الحکومة الأفغانیة الولایات المتحدة حرکة طالبان للجزیرة نت إلى کابل
إقرأ أيضاً:
محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع
واشنطن"أ.ف.ب": يحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.
ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، وكالة فرانس برس بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديموقراطيين سيطول.
وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".
وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".
ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض.
وحمّل ترامب الأحد الأقلية الديموقراطية في الكونجرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عددا من أصواتهم.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة"، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.
كما أفاد ترامب الصحافيين امس بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتا فقط، محمّلا خصومه مسؤولية "التسبب بخسارة الكثير من الوظائف".
وفي مارس، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديموقراطيون للتراجع عن موقفهم وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنّب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.
لكن شومر، رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين خصوصا وأنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.
ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حاليا على إمكانية تراجع معارضيهم الديموقراطيين ويصرّون مرارا على التصويت.
وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا جيف لي الذي تفاوض مع إدارة ترامب الأولى "يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر".
وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين "سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية".
وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحوّل في الاستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغيّر الرأي العام ليصبح ضدّهما.
وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.
وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترامب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.
ويكثّف الرئيس هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.
يرى أستاذ السياسات لدى "جامعة روتشستر" جيمس دراكمان بأن تعنّت ترامب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019.
وقال لفرانس برس إن "إدارة ترامب ترى بأن لديها تفويض غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل بالمجمل".
وأضاف بأن "الديموقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للديموقراطيين. لذا، فإنهم يميلون سياسيا للتمسّك بموقفهم".
كلّف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونجرس للموازنة. ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للمحلل المالي مايكل آشلي شولمان الذي يتّخذ من كاليفورنيا مقرا، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.
وقال "إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فسيكتشف حتى أكثرهم تشددا فكريا فجأة التزاما عميقا بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين".
ولا يشعر جميع المحللين بالتشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى حل سريع.
ويرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية "هوغان لوفيلز" آرون كاتلر الذي كان موظفا في مجلس النواب، بأن الإغلاق سيدوم 12 يوما كحد أقصى.
وقال إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولا.. مع تواصل الإغلاق، لم تكون هناك أي جلسات استماع في الكونجرس وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات" الفدرالية.
وأضاف "هذا انتصار بالنسبة للكثير من الديموقراطيين في الكونغرس لكنهم لا يريدون بأن يتم تحميلهم مسؤوليته".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات