أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا ويؤكد إنهاء دورها يجلب الخطر على المنطقة بأسرها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شدد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن مساعي بعض الدول لإنهاء دور الأونروا عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها يعكس موقفاً معيباً من الناحية الأخلاقية، وخاطئاً من الناحيتين الانسانية والأمنية على حدٍ سواء. مُضيفاً بأن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية توطئة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسئولية للمجتمع الدولي إزاءهم.
وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدول التي قررت عدم الانسياق وراء الدعاوى الهادفة إلى تحطيم الأونروا في هذا التوقيت الخطير، منوهاً على نحو خاص بما قدمته كل من اسبانيا والبرتغال من أموال إضافية للوكالة، وبرفض النرويج وأيرلندا وقف التمويل، كما عبّر الامين العام كذلك عن تقديره لمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية "جوزيب بوريل" وللبيان الشامل الذي نشره متضمناً فهماً واضحاً لدور الوكالة الأممية وخطورة تقويضه ليس فقط على الفلسطينيين ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط وجه نداء ناشد فيه كافة الدول التي سارعت إلى تعليق التمويل للأونروا مراجعة هذا القرار الخاطئ والخطير من الزاويتين الإنسانية والأمنية. وأضاف ان الامين العام لديه شعور بالاستياء ازاء قيام بعض الدول، من الممولين الأساسيين للوكالة، باتخاذ قرارات سريعة بتعليق التمويل على نحو لا يأخذ في الاعتبار خطورة ودقة الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما لا يعكس فهماً لطبيعة الدور الذي تقوم به الأونروا حيال نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، فضلاً عن قطاع غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الادعاءات الإسرائيلية التي طالت 12 موظفاً، قامت الأونروا بإلغاء عقودهم على الفور، لا يجب أن تنسحب على عمل الاف الموظفين التابعين للوكالة، معظمهم من الأطباء والمعلمين استُشهد نحو مائة منهم خلال الحرب الإسرائيلية، كما لا تُبرر عقاباً جماعياً لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يتلقون التعليم في مدارسها، من بينهم نحو 250 ألف في 420 مدرسة في قطاع غزة وحده، فضلاً عن 900 ألف يتلقون المساعدات الغذائية في القطاع.
وأضاف أن من المهم عدم استباق نتائج التحقيق الشامل الذي تُجريه "مجموعة المراجعة المستقلة" في عمل الوكالة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاثرين كولونا "، التي كلفها السكرتير العام للأمم المتحدة بهذه المهمة، ولكن من المهم كذلك عدم ترك الفلسطينيين نهباً للمجاعة والمرض المتفشي في غزة في هذه الأثناء، لا سيما في ضوء ما ذكره المفوض العام للأونروا من عدم قدرة الوكالة على الاستمرار في عملها بنهاية هذا الشهر بسبب التراجع الحاد في التمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية أبو الغيط الأونروا الوفد أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
شدد على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد.. بيان ثلاثي يدعو الليبيين للتهدئة والحل السياسي
البلاد – طرابلس
في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس ومدن غرب البلاد، أصدرت كل من مصر وتونس والجزائر بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى التهدئة، وشددت على ضرورة الإسراع نحو حل سياسي شامل ينهي الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد أمس (السبت) في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ناقش الوزراء تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.
وأكد البيان المشترك على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد الفوري، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وممتلكات الشعب الليبي. كما دعا البيان إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتحقيق توافق شامل بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبدعم من دول الجوار.
وطالب الوزراء بضرورة توحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك العسكرية والأمنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، كخطوة أساسية نحو إنهاء الانقسام السياسي وعودة الاستقرار.
وجدد البيان رفض الدول الثلاث لأي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة، داعيًا إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتعزيز جهود تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
واتفقت الدول الثلاث على مواصلة التنسيق والتشاور من خلال آلية دول الجوار الليبي، مع الإعلان عن عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر، يليه اجتماع في تونس قبل نهاية العام الحالي.
ميدانيًا، شهدت العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، تظاهرات واسعة شارك فيها مئات المواطنين، طالبوا خلالها برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونددوا بما وصفوه بسطوة الميليشيات المسلحة على مفاصل الدولة.
ورفع المتظاهرون بطاقات حمراء ولافتات تطالب بمحاسبة الحكومة الحالية، والدفع نحو تشكيل سلطة انتقالية جديدة تقود البلاد نحو انتخابات نزيهة وشاملة.
يُذكر أن هذه التظاهرات تأتي في أعقاب توتر أمني شديد شهدته طرابلس مؤخرًا، عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، وهو ما فجر موجة من الغضب الشعبي ضد الحكومة، وسط اتهامات لها بتأجيج النزاع وتعزيز دور التشكيلات المسلحة في العاصمة. تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات والاستقرار.