تكالة والمصرف الزراعي يناقشان الأزمة المالية وسبل دعم القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
التقى الدكتور محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة ، مع هناء العرفي، عضو المجلس، و محمود سالم العرفي، مدير عام المصرف الزراعي، وتم خلال اللقاء مناقشة الأزمة المالية التي يواجهها المصرف، والتي تسببت في تقليص القروض الزراعية وتأثيرها على سلامة المرتبات، ما عرقل دور المصرف في دعم التنمية الزراعية والفلاحية في البلاد.
تحدث الرئيس تكالة عن أهمية الدور الاقتصادي للمصارف النوعية، وخاصة دورها في دعم أصحاب الحرف والمهن الإنتاجية، وأكد أيضًا على التزام مجلس الدولة بمتابعة هذا الملف بعناية، وبحث سبل تخطي الصعوبات التي تعترض عمل ودور المصرف الزراعي والمصارف المماثلة له، بهدف تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
الوسومالزراعة في ليبيا المصرف الزراعي تكالة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الزراعة في ليبيا المصرف الزراعي تكالة ليبيا المصرف الزراعی
إقرأ أيضاً:
الأسد يقدم نحو 20 دولارا منحة للمتقاعدين وموظفي الدولة
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، قرار بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ 300 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 20 دولار) للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية في القطاع الحكومي، حسب وكالة أنباء "سانا" الرسمية.
في أعقاب ذلك، أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن الاعتمادات المالية للمنحة المالية جاهزة لديها من أجل تحويلها بشكل مباشر من الخزينة العامة إلى جهات القطاع العام الإداري، أما جهات القطاع الاقتصادي فيمكنها صرف المنحة من اعتماداتها، وفقا للوكالة ذاتها.
وذكرت أن صرف المنحة المالية سيبدأ من يوم الثلاثاء القادم، موضحة أن مبلغ الـ300 ألف ليرة سورية والمقدر بنحو 20 دولار سيكون معفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وشملت المنحة العاملين المدنيين والعسكريين في "الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية"، حسب المرسوم الصادر عن رئاسة النظام السوري.
كما شملت "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى".
وتجدر الإشارة إلى أن المنحة التي أعلن عنها النظام، تأتي في ظل تراجع كبيرة لليرة السورية أمام الدولار والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية بفعل الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي يجعل من المبلغ المالي المقدم للعاملين في القطاع الحكومي لا يعادل ثمن وجبة غداء واحدة أو اثنتين لعائلة متوسطة عدد الأفراد.
وتتراوح رواتب الموظفين الحكوميين ما بين 375 و 400 ألف ليرة أي ما يعادل 25 إلى 27 دولار، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري من غلاء الأسعار.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن دمار هائل وكارثة إنسانية عميقة، لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 90 بالمائة من السكان في سوريا يعيشون في حالة من الفقر، ويعاني 12.9 مليون شخص من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود 7.2 مليون شخص من النازحين داخليا.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، أشار إلى أن نحو 16.7 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، موضحا أن "هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما".
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب