المجلس الأطلسي: ميلوني تتطلع لتعزيز تفاهماتها مع ليبيا بكافة المجالات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ليبيا – نشر “المجلس الأطلسي” للأبحاث والدراسات بالولايات المتحدة تحليلا حول تطلعات رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لشمال إفريقيا.
التحليل الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين مرتبطة بالسياق الليبي صحيفة المرصد تحدث عن زيارات ميلوني خلال عامها الأول في السلطة إلى ليبيا والجزائر وتونس ومصر مؤكدا توصلها لتفاهمات مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ووفقا للتحليل تضمنت التفاهمات التي تم التوصل إليها في أوائل العام 2023 وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات استثمار كبيرة في مجالات الطاقة ومعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية والتهديدات الأمنية للإرهابيين في منطقة الساحل.
وبحسب التحليل تضمنت الزيارة مراسم إبرام عملاق الطاقة الإيطالي “إيني” صفقة لاستثمار الغاز مع مؤسسة النفط في طرابلس لتسهيل عمليات التنقيب والإنتاج وطرحه للأسواق المحلية والأوروبية فيما زودت روما خفر السواحل الليبيين بـ5 سفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. المنفي يشيد بالحراك الشعبي في طرابلس ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الحراك الشعبي الذي شهدته العاصمة طرابلس يمثل نموذجًا وطنيًا حضاريًا يستحق التقدير، مشيرًا إلى أن "الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي".
وفي بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، قال المنفي: "نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم"، مشيدًا بما وصفه بـ"الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة".
وثمن رئيس المجلس الرئاسي الدور الذي أدته الأجهزة الأمنية في تأمين التظاهرات، مؤكدًا أن حماية حق التظاهر السلمي هو "مسؤولية وطنية" تقع على عاتق الجميع، في إشارة إلى ضرورة احترام الحريات العامة ومطالب الشارع الليبي التي تتصاعد مع كل موجة من الاضطرابات الأمنية والسياسية.
وكان ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس قد شهد يوم الجمعة تظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف المواطنين، احتجاجًا على استمرار حالة الجمود السياسي والانفلات الأمني في البلاد. وردد المحتجون شعارات تطالب برحيل كافة الكيانات السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة، مسؤولية الأزمة الممتدة والانقسامات التي تهدد استقرار ليبيا.
كما طالب المتظاهرون في بيان رسمي بحل جميع الأجسام السياسية الحالية وتشكيل "لجنة أزمة" لتسيير شؤون البلاد مؤقتًا، إلى جانب دعوة المجلس الرئاسي لتحديد موعد رسمي للاستفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرين إلى تاريخ 25 يوليو 2026 كموعد نهائي لتحقيق هذه المطالب.
ويأتي هذا الحراك في ظل توترات أمنية متصاعدة، كان آخرها اشتباكات مسلحة اندلعت مؤخرًا في طرابلس، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وتسببت بأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين والمرافق العامة. هذه الأحداث زادت من حالة الاحتقان الشعبي، وأدت إلى ارتفاع وتيرة الغضب العام تجاه الطبقة السياسية، التي يتهمها المواطنون بعدم الجدية في إيجاد حلول جذرية للأزمة الليبية.
وتعد هذه التظاهرة من أبرز التحركات الشعبية التي تشهدها طرابلس في السنوات الأخيرة، ما يعكس تراجع الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية التقليدية، ويبرز حجم التحديات التي تواجه البلاد، خاصة في ظل تداخل الأجندات المحلية والإقليمية، واستمرار غياب توافق حقيقي على خارطة طريق واضحة تنهي المرحلة الانتقالية.
دعوات محلية ودولية لحلول تستند إلى إرادة الشعب
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي