الملا يتفقد توسعات محطة ضواغط غاز دهشور ومركز التحكم التبادلى الجديد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل فى مركز التحكم التبادلى الجديد للشبكة القومية للغازات الطبيعية بمنطقة دهشور ، والذى تم تجهيزه بمحطة ضواغط غاز دهشور ليعمل كمركز تبادلى مع مركز التحكم القومى NATA لخدمة توسعات التنمية بصعيد مصر ولمزيد من الوفاء باحتياجات التشغيل الآمن للشبكة القومية للغازات الطبيعية ، كما تفقد موقف تقدم الأعمال بمشروعات التوسعات الجديدة وسير العمل بالمنطقة .
وأكد الملا خلال الجولة على أهمية التوسعات والتطوير والتحديث الذى تشهده منطقة دهشور فى مشروع محطة ضواغط الغاز التى تعمل على تأمين إمدادات الغاز الطبيعى لجنوب مصر فى ظل خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، حيث تعد المحطة واحدة من أهم التسهيلات بالشبكة القومية للغازات الطبيعية والبوابة الرئيسية لشريان الطاقة لجنوب الوادى والتى تعمل على تأمين وضخ الغاز الطبيعى بالكميات والضغوط المطلوبة، لافتاً إلى أهمية التكامل الذى تعمل به شركات قطاع البترول فى الإسراع بتنفيذ المشروعات البترولية ، حيث تتكامل جهود أعمال التوسعات ومشروعات ترشيد الطاقة التى أدت لتحسين الكفاءة الحرارية للتوربينات فيما يخص توفير الوقود أو خفض الانبعاثات ، بين جاسكو وإنبى وبتروجت وبترومنت وجاس كول ، مشيداً بتنفيذ فرق العمل بالمنطقة أعمال العمرات سواء للتوربينة أو الضواغط دون توقف طويل للمشروعات وما تضفيه لهم هذه المشروعات من خبرات فى تنفيذها وتأسيسها وأنها تمثل مصدر فخر وسعادة لكل المشاركين فيها فى ظل أهميتها وما يكتنفها من تحديات وما تمثله من أهمية فى التوقيت وما تحققه من قيمة مضافة ، لافتاً إلى التطور الكبير في السنوات الأخيرة في قدرات البنية الأساسية وشبكات البترول والغاز ورفع كفاءة عملية إمداد البلاد بالطاقة والقدرة على المناورة فى توجيه الإمدادات ، مشدداً على أهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئة فى مشروعات التوسعات، كما أكد على أهمية الحفاظ باستمرار على تدريب ورفع كفاءة وجاهزية فرق الطوارئ وزيادة وعى الكوادر العاملة باعتبار العنصر البشرى ركيزة أساسية يهتم بتطويرها وتستند إليها خطط التطوير والتحديث والتوسع المستمرة فى كافة مجالات صناعة البترول.
وأوضح المهندس ياسر صلاح رئيس شركة الغازات الطبيعة جاسكو قدرة مركز التحكم التبادلى الجديد على استيعاب المواقع الجديدة وإعداد التقارير التشغيلية للشبكة القومية من خلال منصة التشغيل التبادلية لاستيعاب جميع المواقع المطلوب مراقبتها والتحكم بها فى منطقة الصعيد بداية من دهشور.
*حلول ذكية لخفض الانبعاثات والاستفادة من الحرارة في توليد الكهرباء*
وحول موقف تقدم الأعمال فى مشروع التوسعات أضاف صلاح أن التوسعات تهدف إلى رفع قدرة المحطة بأكثر من ثلثى القدرة الحالية لها ، واستمع فى مشروع التوسعات التى سينتج عنها زيادة كميات الغاز الطبيعي المدفعة لمنطقة جنوب الوادى من 28 مليون متر مكعب يومياً لتصل إلى 2ر46 مليون متر مكعب يومياً ، وذلك لتلبية الأحمال المتزايدة لقطاعات استهلاك الغـاز (الكهرباء ، الصناعى ، التجارى والمنازل) ، وكذلك احتياجات شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) .
ويعتبر المشروع أحد الحلول الذكية وأكثرها استدامة في الشرق الأوسط اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً حيث سيتم إضافة وحدتى ضواغط ، إحداهما تعمل بتوربينة غازية والأخرى تعمل بضاغطين كهربائيين ، على أن يتم توليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل الوحدة السادسة عن طريق الاستفادة من الحرارة المهدرة من عوادم التوربينات الغازية وإعادة تدويرها من خلال تركيب وحدات استرجاع الحرارة المهدرة على التوربينات الغازية الأربعة القائمة وعلى التوربينة الغازية الخامسة الجديدة حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية بتكنولوجيا دورة رانكين العضوية ، بالإضافة لما ينتج عن المشروع من خفض فى الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وفى نهاية الجولة وجه الملا الشكر للعاملين على ما يقدمونه من جهود فى تشغيل المنطقة وكذلك التوسعات ، مشيراً إلى أن هذه الجهود مقدرة وتضفى خبرات نوعية وفنية متميزة ، مشدداً على أهمية الإسراع بالانتهاء من تنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية حيوية واقتصادية.
شارك في الافتتاح والجولة الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس ) ، و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على أهمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدينوأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي».
وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل».
وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025».
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدامونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات».
واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض».
وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول الناميةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار».
وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنمويوخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديونومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي نظيره الجزائري في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون
رئيس الوزراء يؤكد على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي