برلماني: لا بد من خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والحد من سياسة الإسراف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، موضحًا أن المحاصيل الاستراتيجيها وعلى رأسها القمح لا بد أن تكون أولوية في الاكتفاء الذاتي.
وأشار الديب، في تصريحات صحفية، إلى أن الأمر لن يتحقق سوى بدعم الفلاح، والاهتمام بالقطاع الزراعي، والعمل على زيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية وتطويره في الموازنة العامة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة على وجه التحديد، إضافة إلى ضرورة خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والعمل علي الحد من بعض العادات التى تساهم في خلق سياسة الإسراف.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مواجهة الزيادة السكانية بطرق وآليات مبتكرة من أدوات تحقيق الاكتفاء الذاتى أيضا، ويكون التغلب على هذه الزيادة من خلال إقامة مشروعات بين القطاع العام والخاص، التوسع فى الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، خاصة وأن تحقيق الأمن الغذائي أحد أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية في مصر، خاصة وأن مصر بلد زراعى فى الأساس.
وأشار الديب، إلى أن هناك نماذج استطاعت الدولة ان تحقق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية على سبيل المثال بعض الخضروات والفاكهة ويتم تصدير الفائض، وذا يعنى أن الفلاح لديه الرغبة فى العمل ولهذا يجب وضع استراتيجية خاصة بالمحاصيل الأساسية نظرا لتداعيات الأحداث الجارية فى العالم أجمع، ولابد أن تعمل الدولة جاهدة علي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المهمة من خلال وجود سياسة سعرية واضحة وعادلة من المحصول عن طريق إعلان سعر الضمان قبل زراعة المحصول بوقت كاف لتشجيع الفلاح.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية والأساسية المهمة تساعد علي حل الأزمة، إضافة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية الحديثة ليست التقليدية في كافة عمليات الزراعة خاصة فى الأراضى المستصلحة حديثا التى يمكن أن يتم تطبيق التكنولوجيا الحديثة عليها، واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه، لافتا إلى ان التكنولوجيا الزراعية تساهم بقوة فى توفير الوقت والجهد، وتساعد علي القضاء علي الآفات والحشائش والأمراض التي تصيب المحاصيل، ولهذا ستكون إضافة قوية ونقطة تحول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إبراهيم الديب
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"