هذه تفاصيل الأزمة الجديدة التي تُخيم على القطاع المصرفي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيف "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" إلى ما وصفته بـ"الخردة"، وذلك تزامنا مع انهيار سهمه في الأسواق الأمريكية.
وخفضت الوكالة تصنيف "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" من Baa3 إلى Ba2 وهي درجة غير استثمارية أو خردة، فيما حذّرت من المزيد من الخفض، وأكدت على أن "البنك الأمريكي له مخاطر مالية مختلفة".
وأغلق سهم "بنك نيويورك كوميونيتي" خلال تعاملات أمس الثلاثاء، عند أدنى مستوى له منذ آيار/ مايو من عام 1997، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 22.22 في المئة.
إلى ذلك تُقلق أزمة "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" مخاوف الأسواق من تكرار الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي خلال العام الماضي 2023، حيث انهارت مجموعة من البنوك، وسط تدافع المودّعين لسحب أموالهم خوفا في إفلاسها.
وفي هذا السياق، حذّر الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف، في منشور له، عبر قناته في تطبيق "تلغرام"، من تكرار الأزمة في القطاع المصرفي الأمريكي، بالقول إن "البنوك الأمريكية تتعرض للهجوم مرة أخرى. في 11 مارس، ينتهي برنامج الإقراض الطارئ، والذي بموجبه يمكن للبنوك الحصول على قرض من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل الأوراق المالية بقيمتها الأسمية".
وأضاف: "اعتبارا من 11 مارس 2024، سوف يقبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية بقيمتها السوقية العادلة، مما سيقلل بشكل حاد من قدرة البنوك على الحصول على القروض، ويتزامن ذلك مع تدفق المودعين إلى البنوك".
وأكد الخبير الاقتصادي، خلال المنشور نفسه: "من الممكن أن تتكرر الأزمة المصرفية، التي شهدنها العام الماضي، في فصل الربيع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي نيويورك الأسواق الأمريكية نيويورك الأسواق الأمريكية البنوك الامريكية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.
جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.
وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.
ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.
السياق: أزمة طاقة متفاقمةتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه.
وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.
وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.
استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيرادوفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.