تغيير النظام في إسرائيل أصبح ضروريا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يجب أن تشهد إسرائيل تغييرا في النظام. ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة التعجيل في إقالة نتنياهو؟ جنيفر روبين – واشنطن بوست
ترك نتنياهو وحكومته البلاد عرضة لأسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة، وروج للخطاب العنصري الذي أعطى أعداء إسرائيل موطئ قدم لاتهامها بارتكاب إبادة جماعية في المحكمة الجنائية الدولية. وفقد الجمهور الإسرائيلي ثقته بقدرة الحكومة على أداء الخدمات الاجتماعية الأساسية وقدرتها على إدارة الحرب.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في ينايرأن "شعبية حزب الليكود ستنخفض إلى مستوى غير مسبوق وهو 16 مقعدًا فقط إذا أجريت الانتخابات اليوم"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست". ومنذ ذلك الحين، تزايدت الاحتجاجات ضد نتنياهو والحكومة.
وكما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن "الخطابات في التجمع الأسبوعي في تل أبيب للمطالبة بعودة الرهائن المحتجزين في غزة اتخذت لهجة سياسية أقوى من أي وقت مضى ليلة السبت، حيث اتهم المتحدثون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم المبالاة بانتهاكات حقوق الإنسان". أما نتنياهو فيركز على الأمور الشخصية لتجنب التحقيقات والانتخابات، والخطاب الدائر مؤخرا مليء بالتلاعب وغياب القيادة والارتباك.
إن الإطاحة بنتنياهو وشركائه الأكثر تطرفاً في الائتلاف (الذين لجأوا إلى إدانة الرئيس بايدن، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الإسرائيليين بسبب نظرته الداعمة للصهيونية ودعمه لها خلال الحرب) ليست بالأمر السهل. وطالما ظل ائتلاف نتنياهو متماسكا، فإنه سيبقى في السلطة. وقد تلاشت فكرة أنه سيتنحى طوعا بعد السابع من أكتوبر. وحتى الحكم القاسي الذي أصدرته لجنة التحقيق في فترة ما بعد الحرب قد لا يزيحه عن منصبه.
وبصرف النظر عن التصويت على حجب الثقة، لا يوجد سوى عدد قليل من الآليات التي من شأنها طرده من الحكومة. قد تؤدي محاكمته بالفساد إلى صدور حكم جنائي أو صفقة إقرار بالذنب تتطلب منه التنحي. يمكن أن تستقيل القيادة العسكرية ومجتمع الاستخبارات بأكملها، مما يتركه الشخص الوحيد المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر الذي لا يزال في السلطة. وبدلاً من ذلك، فإن الاحتجاجات العامة المكثفة التي تبلغ ذروتها بإضراب عام قد تجبره في النهاية على التنحي.
من غير المرجح أن يحدث أي شيء على الفور، وبالتأكيد ليس أثناء استمرار الحرب. علاوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن نتنياهو سيغادر طوعا أو أن ائتلافه سوف ينهار حتى لو تنحى كل فرد آخر في جهاز الأمن القومي واستمر الإضراب العام. ولا يزال التقدم المحرز في المحاكمة الجنائية التي تأخرت كثيراً غير مؤكد.
ويبقى السؤال هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التعجيل بإقالة نتنياهو. إن سجل الولايات المتحدة في الإطاحة بالأنظمة المعادية بالقوة العسكرية أو الانقلاب السري هو سجل فظيع، لكن يمكن لإدارة بايدن والكونغرس مساعدة القوى المحلية في إسرائيل على تسريع رحيل نتنياهو.
يمكن لإدارة بايدن زيادة التشاور مع شخصيات المعارضة وعائلات الرهائن والمتظاهرين ومشاركتهم في اجتماعات معلنة، للتأكيد على أن الولايات المتحدة تقف بشكل مباشر وراء الجهود الرامية إلى إنهاء القتال، وإعادة الرهائن، ومنع "إعادة التوطين" الإسرائيلي في غزة، ودعم جهود السلام الإقليمية التي يبذلها جيران إسرائيل. كما يمكن للإدارة أن تكثف انتقاداتها للخطاب العنصري من جانب شركاء نتنياهو في الائتلاف.
عندما يعبر الشعب الإسرائيلي بأغلبية ساحقة عن رغبته في التغييرفي بلد ديمقراطي، ينبغي لبايدن أن لا يترك أي مجال للشك في أننا نقف إلى جانبهم. ويجب أن تكون الولايات المتحدة حازمة بربط أمن إسرائيل بتغيير النظام فيها لوضع حد لهذه الحرب الدائرة.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو جو بايدن حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تدفع الحرب بين إسرائيل وإيران مزيداً من الدول نحو الحصول على “تأمين” نووي؟
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
هل النظام الدولي القائم على القواعد جدير بالثقة إذا كانت قواعده لا تنطبق بالتساوي على جميع الدول؟ وقد عاد هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
يدّعي الخصوم تبريراً مبنياً على القواعد. تتذرع إسرائيل بالدفاع عن النفس المسموح به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لأن إيران تستخدم وكلاء مسلحين، وخطاباً إفنائياً، ويُزعم أنها تتوق إلى الأسلحة النووية.
تنفي إيران نواياها النووية العدوانية. ويتساءل المتشككون لماذا تقوم إذاً بتخصيب اليورانيوم إلى عتبات قريبة من التسليح في مواقع سرية. وفي الوقت نفسه، ألا يسمح القانون الدولي نفسه الذي يسمح للولايات المتحدة بالدفاع عسكرياً عن حليفتها إسرائيل، لإيران بمساعدة حليفتها فلسطين لمواجهة سلبها إياها الذي هو نتيجة للقانون الدولي الفاشل؟
هكذا تتشوش وتُساء استخدام القواعد التي صاغها منتصرو الحرب العالمية الثانية. إنها تعد بالسلام والرخاء ولكن بشروط تترك الكثيرين مُهملين، بينما ترسخ تفاوتات غير عادلة في القوة. حتماً، أصبحت الدول المظلومة تاريخياً ساخطة مع تطور وعيها الذاتي بعد الاستعمار.
لفهم كيف ينعكس هذا في القضية النووية يتطلب العودة إلى اكتشاف ألمانيا للانشطار النووي عام 1938 ومحاولة النازيين تسليحه. بلغت ردة فعل الحلفاء ذروتها في القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي عام 1945. لقد تغير العالم إلى الأبد.
الباحثون الذين أجبروا من قبل النازيين – العديد منهم يهود – تم الاستيلاء عليهم من قبل الحلفاء لبدء مشاريعهم النووية الخاصة. أدى سباق الحرب الباردة لـ “الأسلحة الخارقة” إلى أن يحاكي الاتحاد السوفيتي قدرات الولايات المتحدة بحلول عام 1949. حصلت المملكة المتحدة، خوفاً من فقدان مكانتها كقوة عظمى، على أسلحة نووية في عام 1952. استلزمت هيبة فرنسا اللحاق بالركب في عام 1960 من خلال التعاون مع إسرائيل الشابة لـ “الوصول إلى علماء يهود دوليين”.
أثار خوف الصين من “الابتزاز الذري” الأمريكي خلال حرب الخمسينيات في كوريا، لتصبح قوة نووية حرارية في عام 1964 عن طريق مقايضة اليورانيوم الخاص بها بالتكنولوجيا النووية السوفيتية.
ربما ليس من قبيل الصدفة أن القوى النووية الأصلية هي أيضاً الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحَكمون الذين يمتلكون حق النقض في النظام القائم على القواعد. كما أصابها الشلل بسبب الخوف وانعدام الثقة والبارانويا التي تأسست عليها.
بمجرد أن طورت القوى النووية الأصلية ترساناتها الأساسية، بدأ النظام القائم على القواعد في منع الآخرين، مما حكم على الدول غير النووية بوضع دائم من الدرجة الثانية. لقد أجبروا على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 – أو NPT – للحصول على استثمارات وتقنيات حاسمة للتنمية.
مئة وتسعون دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار، بما في ذلك إيران ولكن ليس إسرائيل. تتطلب القواعد مراقبة، وقد أنشأت الأمم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ولدت في عام 1957 في حديقة الورود بالبيت الأبيض توقاً لأن تظل مرتبطة بمكان ميلادها، رغم أن مقرها في فيينا. مع ذلك، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمل نزيه ومحايد في تتبع وتنبيه العالم بالتطورات النووية.
لكن ولايتها الجديرة بالثناء لتعزيز الاستخدامات السلمية للذرة يمكن أن تتعارض مع دورها كـ “مفتش ضمانات” للتحقق من سوء استخدام أو تحويل المواد النووية. يتطلب هذا تعاون الدول حيث لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف المواد والأنشطة “غير المعلنة”. سمحت هذه الثغرة للحلفاء الغربيين بمهاجمة العراق في عام 2003، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أي دليل على وجود أسلحة دمار شامل هناك.
في غضون ذلك، أحدث الابتكار الإسرائيلي للقانون الدولي سابقة لـ “الحرب الوقائية” ضد الحيازة المحتملة لأسلحة الدمار الشامل، من خلال تدمير مفاعل نووي عراقي في عام 1981، ومفاعل سوري في عام 2007، وإلحاق الضرر بالمنشآت الإيرانية في عام 2010. الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران هي نتيجة ثغرات في النظام الدولي تسمح للقوى القوية حرية تنفيذ قراراتها.
إن مثل هذا التفكير يدفع الدول غير الآمنة إلى أقصى الحدود للحصول على “تأمين” نووي. أجبرت الحروب الحدودية مع الصين الهند على أن تصبح قوة نووية في عام 1974، مما حفز باكستان المنافسة على فعل الشيء نفسه في عام 1998.
لم تنضم الهند أبداً إلى معاهدة عدم الانتشار لأنها تعترض على الاتفاقيات الدولية التي تقلل من مكانتها في النظام العالمي. لماذا لا تستطيع الهند ذات السيادة تطوير قدرات نووية إذا فعلت القوى الكبرى ذلك؟ حجة ترددها إيران وقد تجبرها على الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، خاصة بسبب الحرب الأخيرة.
بدون الهند، لم تنضم باكستان أيضاً إلى معاهدة عدم الانتشار. عندما احتفظت الولايات المتحدة في السابق بصواريخ نووية في كوريا الجنوبية، شرعت كوريا الشمالية في برنامجها الخاص، مؤكدة قدرتها النووية في عام 2005 بعد الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار في عام 2003. ربما تندم أوكرانيا الآن على إعادة ترسانتها النووية إلى روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1992.
تستضيف ست دول أخرى أسلحة نووية كأعضاء في كتلها العسكرية – بيلاروسيا (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا (الناتو). زادت المخاوف من امتداد الحرب الروسية الأوكرانية الضغط على دول البلطيق الأمامية لاستضافة أسلحة الناتو النووية.
ويزعم أن الخوف هو الذي دفع السياسة الإسرائيلية أيضاً، في أعقاب الحروب التي شنتها ضد جيرانها العرب. يُعتقد أنها عملت سراً منذ عام 1967 لتوليد مخزون من 90 رأساً حربياً نووياً.
باختصار، تمتلك الدول النووية التسع في العالم أكثر من 12,330 رأساً حربياً، 90 بالمائة منها مقسمة بالتساوي تقريباً بين روسيا والولايات المتحدة. زيارة هيروشيما وناجازاكي تنويرية لتقدير عواقب الانتشار المحتمل. إحدى أسلحة اليوم إذا سقطت على مدينة كبيرة ستسبب دماراً لا يحصى مع 600,000 حالة وفاة مقدرة وملايين المتضررين على المدى الطويل.
أن يصبح المرء نووياً له عواقب وجودية كانت تلك حجة الردع القائم على القواعد خلال الحرب الباردة. لقد نجح لأنه كان هناك كتلتان قويتان مركزيتان ومنضبطتان ومتكافئتان.
هذا ليس هو الحال في عالمنا متعدد الأقطاب. توقفت محادثات الحد من الأسلحة، والقوى النووية الحالية مشغولة بتحديث ترساناتها. هناك قلق من أن الجهات الفاعلة غير الحكومية الساخطة يمكن أن تنشر الإرهاب عن طريق سرقة المواد النووية لصنع ما يسمى بـ “القنابل القذرة”.
لقد استُبدلت المحرمات السابقة المطلقة بشأن استخدام الأسلحة النووية بأحاديث طائشة عن جدوى الأسلحة “التكتيكية” قصيرة المدى ومنخفضة القوة في ساحة المعركة، تحت قيادة وسيطرة لامركزية، بما في ذلك ما يُسمى بـ”القنابل النووية المحمولة” وقنابل النيوترون التي تُضاعف الإشعاع مع تقليل آثار الانفجار. ويتزايد خطر سوء الفهم والحوادث مع تحول الدول النووية بشكل متزايد في عقيدتها من مبدأ من “عدم الاستخدام الأول” الصريح إلى “الغموض المتعمد”.
لقد أثيرت احتمالات الضربة النووية فيما يتعلق بالصراعات الروسية الأوكرانية والهندية الباكستانية. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف بشأن القانون الإنساني الدولي تحظر الهجمات على المنشآت النووية بسبب خطر التلوث المدني غير المتناسب، إلا أن هناك ثغرة للمنشآت ذات الاستخدام العسكري المزدوج. استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة ذلك لتبرير قصف المنشآت الإيرانية.
في يناير/كانون الثاني، تم تحريك ساعة يوم القيامة من قبل نشرة علماء الذرة إلى 89 ثانية قبل منتصف الليل، وهي أقرب نقطة وصلت إليها إلى تلك اللحظة الرمزية الكارثية منذ عام 1947. يأتي الانهيار الضمني للنظام النووي في أخطر الأوقات، مما قد يمثل بداية حرب عالمية جديدة. هذا ليس خيالياً في وقت تشهد فيه أعداداً قياسية من الصراعات الطويلة الأمد التي تندمج عبر مناطق جغرافية واقتصادات وأبعاد تكنولوجية متعددة. من خلال التحول إلى حروب “تشمل المجتمع بأسره” ذات شدة لا تعرف الرحمة، فإنها تدوس المعايير السابقة بلا عقاب.
إن الأمل في أن ينظر البشر إلى الهاوية المتعمقة ويتراجعون رعباً ليس كافياً. ولا استعادة نظام نووي متنازع عليه بالفعل على أسس عدم المساواة. إن بناء نظام دولي مختلف جذرياً وأكثر عدلاً قائم على القواعد هو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. هذا ليس سهلاً. نهج خطوة بخطوة ضروري مع توقع العديد من الانتكاسات على طول الطريق.
الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى هي لحظة جيدة للبدء في المشوار الطويل القادم.
**موكيش كابيلا هو مسؤول سابق في الأمم المتحدة وأستاذ فخري في جامعة مانشستر
**المصدر: ذا ناشيونال
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةانا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال